وقد استمع الرئيس إلى عرض من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، تضمن الإطار العام لرؤية واستراتيجية مصر 2030، وخطط وأهداف الحكومة فى مجالات التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية وقطاعات الصناعة والزراعة والتجارة والكهرباء، فضلاً عن جهود خفض نسب البطالة والحد من النمو السكانى.

كما استعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، رؤية تطوير التعليم حتى 2030، مشيراً إلى أنها تستهدف اتاحة التعليم للجميع​ ودون تمييز، وتحسين جودة النظام التعليمى وفقاً للمعايير الدولية، وتحسين جودة مخرجات التعليم. وأوضح السيد وزير التربية والتعليم رداً على استفسار بشأن نظام الثانوية العامة أنه يجرى حالياً دراسة نظام بديل يستند إلى أسلوب التقييم التراكمى، بحيث يكون الآداء على مدار أعوام ثلاثة هو الأساس فى دخول الجامعات.

وقد أكد السيد الرئيس فى هذا الإطار أنه يجرى دراسة أى فكرة جديدة قبل تنفيذها، مشيراً إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع التى تشكلت على مدار 50 عاماً ماضية، وذلك فى حالة وجود رغبة حقيقية فى توفير العلم والمعرفة لأبنائنا، بدلاً من حصولهم على مجرد شهادة. وأوضح سيادته أن الدولة تعمل على بناء حوالى 300 مدرسة للتعليم الخاص، ستساهم بجانب المدارس الخاصة القائمة بالفعل، والبالغ عددها حوالى 5 آلاف مدرسة، فى تخريج حوالى 3 مليون طالب حاصلين على درجة مناسبة من التعليم، مؤكداً أن التعليم مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع. وأكد الرئيس أنه يعلم أن مرتبات المعلمين ليست جيدة، وأن هناك حاجة لزيادتها، إلا أن الإمكانات والموارد المتاحة لا تسمح بذلك. وشدد سيادته على أن هناك تصميم على عبور المرحلة الراهنة، موجهاً التحية للشعب المصرى على صبره وتحمله لآثار الإصلاحات الاقتصادية، ومؤكداً أنه أمامنا خيارين إما أن نكافح ونصل إلى أهدافنا بمشيئة الله، أو أن نستسلم ونلجاً للمساعدات.

وقدم الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة والسكان عرضاً حول الوضع السكانى فى مصر، مشيراً إلى جهود الحد من نمو السكان وأثر تلك الجهود فى خفض الزيادة المتوقعة فى المستقبل. وقد أشار الرئيس فى هذا الصدد إلى أن الزيادة السكانية تعد بمثابة تحدى أمام الدولة يماثل خطر الإرهاب، وأكد سيادته أن كل ولى أمر مسئول عن أبنائه ومدى قدرته على إعاشتهم. ونوه الرئيس أن الحد من النمو السكانى سيؤثر إيجاباً على مختلف المجالات

مؤكداً أن مواجهة مختلف التحديات هى عملية مشتركة بين الدولة والشعب، وأن مواجهة تحدى النمو السكانى يتطلب تضافر كل جهود الدولة بجانب منظمات المجتمع المدنى والمواطنين، والتركيز على دور التوعية بين الناس لتحقيق نتائج جيدة.

كما استعرض الدكتورمصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ما تم إنجازه فى قطاع التنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن الدولة تستهدف مضاعفة الرقعة المعمورة، وأشار إلى أنه تم وضع خطة التنمية بحيث تهدف إلى تنفيذ برامج إسكانية جديدة، وتطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

وتحدث الدكتور هشام عرفات وزير النقل حول استراتيجية الوزارة ضمن رؤية 2030، مؤكدا إضافة نحو 2400 كم من الطرق، خلال السنوات الثلاث الماضية، وأشار إلى أنه أنه لأول مرة يجرى إنشاء 5 كبارى فى وقت واحد على النيل. ونوه وزير النقل إلى خطط تطوير قطاع السكك الحديدة مشيراً إلى أهمية هذا القطاع فى استدامة التنمية.

وأشار المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة إلى جهود الوزارة فى زيادة التجمعات الصناعية وتطوير المجمعات الصناعية وتحسين مناخ الاستثمار الداخلى والخارجى وفق مخططات مدروسة، فضلاً عن جهود خفض عجز الميزان التجارى.

كما أشار الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الزراعة إلى ما تم تنفيذه من جهود فى إطار رؤية 2030 فى مجال التنمية الزراعية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وزيادة الأراضي الزراعية، وزيادة إنتاجية المحاصيل وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات وتطوير المناخ للاستثمار الزراعي.

وتحدث المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء فى ختام الجلسة، حول جهود الحكومة فى إطار رؤية 2030، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية تشهد مواجهة التحديات المستمرة منذ فترة زمنية طويلة، فهناك مشاكل اقتصادية مزمنة، وارتفاع فى تكلفة الانفاق على الخدمات وتطوير البنية التحتية والدعم، وأكد أن كل قرار يتم اتخاذه يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة سواء فى المرحلة الحالية أو مستقبلاً، وأن المؤشرات تؤكد وجود تحسن تدريجى فى مختلف المجالات، وسينعكس ذلك على مستوى المعيشة والخدمات المقدمة تدريجياً فى المرحلة المقبلة. ونوه رئيس مجلس الوزراء إلى أن الاصلاح لن يتوقف، وستقل حدة القرارات خلال الأعوام المقبلة، وأن النجاح فى جهود الإصلاح مرتبط بوجود إرادة لدى الشعب فى تحقيق طفرة حقيقية.