"تدريب المحامين على الدفاع في النزاعات الانتخابية, إبقاء الإشراف القضائي على الانتخابات, والتعاون مع منظمات المجتمع المدني" أهم المخرجات
بالتزامن مع جلسات الحوار المجتمعي الحالية التي يعقدها مجلس النواب, اختتمت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان جلسة الاستماع حول "مسودة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات", مساء الأحد الموافق 4 يونيو 2017, حيث استضافت الجلسة نخبة مختارة من رؤساء الأحزاب السياسية, نواب البرلمان, أعضاء المجالس القومية المتخصصة, قادة منظمات المجتمع المدني, الأكاديميين, والباحثين والخبراء في الشأن الانتخابي المصري.
وتأتي الجلسة الرابعة لمشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية", في إطار جهود المؤسسة لطرح مجموعة من مقترحات السياسات والبدائل التشريعية المتوافقة مع توصيات الاستعراض الدوري الشامل 2014, حيث يسعى المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي على مدار 2016\2017 لمساعدة الدولة على الوفاء بالتزاماتها أمام الآلية الدولية ، وتعزيز قدرات أصحاب المصلحة المختلفين للدعوة والانخراط في جهود إصلاح أوضاع حقوق الإنسان والسياسات العامة ذات الصلة.
حيث تضمنت أهم التعديلات التي اقترحتها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الإنسان", على مسودة القانون التي تم إرسالها لمجلس النواب والجهات المعنية في مارس 2017, تولي الهيئة مهام ضبط ومراقبة محاولات التأثير على الناخبين, تيسير مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العمليات الانتخابية, إقرار العقوبات في الحالات المرتبطة بالمخالفات الانتخابية, تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني, وإنشاء معهد الدراسات والتدريب التابع للهيئة والذي يختص ببناء قدرات الأطراف المعنية على التعامل مع الانتخابات.
وفي الوقت الذي أكدت فيه الجلسة على أن العملية الانتخابية هي عملية متكاملة ومستمرة وهي ثقافة لابد من إشراك الجميع في تغييرها, تضمنت أهم مقترحاتها بناء قدرات المحامين على الدفاع في النزاعات الخاصة بالشئون الانتخابية وإنشاء لجان قانونية دائمة, اعتماد التصويت الاليكتروني لتفادي العيوب الحالية للعملية الانتخابية, إنشاء شركات تمنح امتياز الدعاية في الانتخابات على أن تكون مسجلة في مصلحة الضرائب ولدى الهيئة الوطنية للانتخابات بهدف التحكم في سقف الإنفاق, ضرورة السماح لنواب البرلمان بالعمل على المستوى القومي والعام بدلا من الانشغال بالقضايا المحلية في دوائرهم, كما ألقت الجلسة الضوء على حقيقة أن بعض ممارسات الانتهاكات المتعلقة بأيام التصويت مرتبطة بمخالفات ترتكبها الهيئات القضائية أنفسها.
وفي النهاية, أوصت الجلسة باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات لضمان نزاهتها, عدم قصر تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات على أعضاء الهيئات القضائية, الانفتاح على منظمات المجتمع المدني بشكل اكبر وإشراكهم في متابعة الانتخابات والاستفتاءات بشكل أكثر فاعلية, وضرورة استقراء أراء المجتمع في عملية وضع القوانين وعدم صياغتها بمعزل عن المجتمع.