إلتقى السيد مجدى عبدالغفار وزير الداخلية مساء اليوم الأحد الموافق 44 الجارى بالسيدة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بحضور عدد من السادة مساعدى الوزير وقيادات وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى... لبحث سُبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الوزارتين وتطوير الخدمات الشرطية المقدمة للمواطنين بإستخدام أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات.
وقد تم مُناقشة سُبل وآليات التوسع فى ميكنة كافة الخدمات الجماهيرية الإلكترونية التى تقدمها وزارة الداخلية عبر بوابة وزارة الداخلية الرسمية على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" مع الإستفادة من التقنيات الحديثة للدفع الإلكترونى بهدف التيسير على المواطنين.
كما تم خلال اللقاء إستعراض آليات إستثمار تكنولوجيا المعلومات فى مجال تنفيذ منظومة إنفاذ القانون من خلال الربط التكنولوجى بين وزارتى الداخلية، والعدل، والنيابة العامة لإرساء مبدأ العدالة الناجزة ومواكبة التطور فى مجال تنفيذ الأحكام إرتكازاً إلى دقة بيانات المنفذ عليهم دون إشتباه أو تمييز.
وتم التأكيد على أهمية تطوير آليات التبادل اللحظى والربط الإلكترونى بين وزارات الداخلية والصحة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لإثبات قواعد بيانات (المواليد – الوفيات – الزواج – الطلاق) وتحديث قواعد البيانات لدى قطاع مصلحة الأحوال المدنية والإستعانة بأحدث التقنيات العلمية والوسائل الفنية ومن بينها الشريحة الذكية، لتقليل الأخطاء وتوفير الوقت والجهد وتقديم أفضل خدمة للمواطن ورفع كفاءة دورة العمل وإدارة الخدمات داخل القطاعات الخدمية .
كما تم التأكيد على أهمية رفع كفاءة وتطوير الخدمات المرورية المقدمة سواء من خلال الوحدات أو من خلال القنوات الإلكترونية المختلفة "بوابة المرور الإلكترونية" بإستخدام التقنيات الحديثة والتكامل مع الجهات المعنية المرتبط عملها بالمنظومة المرورية (البنوك ، المنافذ الجمركية ، الشهر العقارى.. ) وتطوير قواعد البيانات بين وزارة الداخلية "قطاع الشرطة المتخصصة" ونيابات المرور لسرعة الربط بما يتيح تسجيل كافة المخالفات إلكترونياً وإتاحة الإطلاع على قاعدة بيانات المركبات، ويحقق التيسير على جمهور المتعاملين فى الحصول على الخدمات المرورية وإستخراج كافة الوثائق والشهادات المطلوبة دون توجههم لوحدات الترخيص.
وفى نهاية الإجتماع تم الإتفاق على تقديم كافة سُبل الدعم لتحقيق تلك الأهداف وتشكيل لجان فنية مشتركة لسرعة تنفيذ تلك المقترحات بهدف تحقيق الإستخدام الأمثل لتكنولوجيا المعلومات فى خدمة المواطن وتيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية.