منذ لحظة قرار العفو الرئاسي عن بعض العناصر الإخوانية، انقسم الشارع المصري بين مؤيد ومعارض لمثل هذه القرارات، لاسيما في ظل استمرار العمليات الإهاربية الفاشلة تجاه بعض الأهداف الرخوة.

بداية ..

كان الرد العملي من جماعة الإخوان على قرارات العفو الرئاسي هو تنفيذ عملية مساء الأحد أمام المتحف المصري الكبير بالقرب من محور المريوطية.

عملية المريوطية نفذت بنفس اسلوب تفجيرات الأتوبيس السياحي بالمريوطية في 29 ديسمبر 2018.

الهدف الأساسي من هذه العمليات هو تشويه صورة الأجهزة الأمنية، محليا ودوليا، إذ نشرت قناة الجزيرة ومواقعها تقاريرا اتهمت فيه الأجهزة الأمنية بتنفيذ العملية والصاقها بالإخوان وأعوانهم لزيادة إحكام قبضتها.

ما يعني أن قرارت العفو الرئاسي، بشأن بعض التائبين عن فكرالإخوان، ليست في مصلحة التنظيم وقياداته نهائيا، لكونها مراجعات ذاتية تهدم فكرة مركزية التنظيم، وتعد خطرا على مشروعها، بل مثلت ضربة حقيقية لتحركاتها، إذ أنه من مصلحتها بقاء عناصرها داخل السجون لاسيما العنصر النسائي، خاصة في تلك المرحلة.

لكونها الورقة التي تتاجر بها وتستغلها في تشويه الدولة المصرية أمام دوائر صناع القرار الدولي، خاصة المجتمع الأوروبي، والهروب من دائرة التصنيف على قوائم الإرهاب، وضمان تدفق التمويلات من كفلاء الإرهاب وأعوانهم، وهو ما يبرز عدم قيام قنوات الإخوان بالحديث حول الموضوع مطلقا، والزج به تجاه العفو عن ضباط الغربية.

كما أن قضايا السجناء الإخوان، تعتبر الأداة الحقيقية التي توظفها الجماعة للتغطية على فشلها وسقوط فكرتها ومشروعها أمام اتباعها، وتصدير القضية على أنها مضطهدة على مدار تاريخها، وأن معركتها مع الأنظمة الحاكمة، معركة بين "الإسلام والكفر"، وأن ما لحق بقيادات وعناصر التنظيم هو مجرد ابتلاء مثلما ابتلى الله الانبياء واختبرهم، ومن ثم يتم صياغة كربلايئة ومظلومية للتأثير بها على اتباعها وتضمن به بقاء التنظيم والوقوف أمام تفككه.

لكن.. لماذا قرارات العفو الرئاسي؟

أولاً: قرارات العفو الرئاسي من شأنها تقليل حجم الضغوط الدولية على القيادة السياسية المصرية بشأن ملف حقوق الانسان، والتأكيد على احترام مصر لحقوق الانسان، ومراعاتها لكافة الظروف الانسانية.

ثانياً: اتجاه القيادة السياسية لتفكيك المشهد بهدوء تام، يشير إلى أن الرئيس السيسي يسير بخطوات ثابتة في هذا الملف وفقا لتوجهات أمنية وسياسية موزونة جدا، وبعيدا عن البروباجندا الاعلامية، كما تؤكد أنه لم يرغب في جني أية مصلحة أو سمعة شخصية، لكنه يضع في مقدمة أولوياته مصلحة الدولة المصرية، بعيدا عن الأبواق الاعلامية التي تأتي تحركاتها بنتائج عكسية.

ثالثاً: الدولة المصرية لا تعترف بالمصالحة، على مدار تاريخها مع مختلف التنظيمات المتطرفة، لكن قُدمت مبادرات بناء عليها طرحت "مراجعات فكرية"، في شكل مؤسسي تنظيمي وليس في إطار مبادرات فردية ذاتية.

رابعاً: ما تفعله القيادة السياسية، حاليا محاولة لتفكيك المشهد داخل السجون، بعيدا عن فكرة "المصالحة"، ووقف تمدد حالة الاستقطاب الفكري، ومنع تحولها إلى بيئة خصبة لصناعة العقول المتشددة والمتطرف، أو مورد لتشكيل الدواعش.

خامساً: وضعت القيادة السياسية، عدة شروط لقرارات العفو الرئاسي أهمها، أن تكون "المراجعات الفكرية" ذاتية فردية، في أو صادرة من مجموعات جغرافية، وليس في شكل مؤسسي تنظيمي، مثل مجموعة اسكندرية، أو مجموعة البحيرة، أو مجموعة عين شمس، أو دمياط، أو مجموعة المنيا أوالفيوم، وهكذا.

ودون أن يكون لهذه المجموعات رأس يحركها، بمعنى أنها لاتعترف بشرعية قيادات التنظيم ووجودهم، ولن تقبل منهم أية "مراجعات فكرية" باسم التنظيم أو الجماعة، على عكس مبادرات الجماعة الإسلامية وتنظيمات الجهاد.

سادسا: جميع العناصر التي تم الإفراج عنها، قدمت اعترافات تفصيلية عن مصادر التمويل، وخطوط ودوائر الاتصال والدعم المالي والتنظمي، الداخلية والخارجية للإخوان، كنوع من اثبات حسن نواياهم، كما اعلنوا بشكل رسمي توبتهم وتبرأتهم من أدبيات وأفكار الجماعة، والايمان بفكرة ومشروع "الإسلام الانساني"، والكفر بمختلف التنظيمات والجماعة الإرهابية الأخرى.

سابعا: سبق قرارات العفو الرئاسي الكثير من الاجراءات الهامة الضامنة للمراجعات الفكرية الذاتية لهذه العناصر، إذ بدأت بورش عمل فكرية، خلصت للكثير من النتائج حول مشاريع الإسلام السياسي والجماعات التنظيمية، وتم توثيق بعضها.

ثامنا: تم وضع هذه العناصر في عزلة فردية، ثم دوائر فكرية مشابهة، للوقوف حول حقيقة مراجعة أفكارهم ذاتيا، ومراقبتهم، ثم التدرج والتنقل بين السجون وفقا لدرجة القناعات الفكرية، فمثلا تعتبر المجموعات داخل سجن الفيوم هي الأكثر توازنا، يليه سجن برج العرب، ثم سجن الأبعدية، في حين يعتبر سجن العقرب، وكل سجون "شديد الحراسة"، هي المركز الرئيسي للعناصر الأكثر تطرفا وتشددا.

تاسعا: تسعى القيادة السياسية، في إطار مشروعها، تفكيك "مركزية الجماعة" عن طريق فصل القواعد عن رأس التنظيم، وتحويل قضية "المراجعات الفكرية"، لقرار شخصي وليس لتوجه تنظيمي يدخل في إطار التفاوض السياسي.

عاشرا: تضع القيادة السياسية في حساباتها القضاء على مستقبل التنظيم ووجوده نهائيا، علنية أو سرا، في المرحلة المقبلة، عن تفكيك المستويات الفكرية والتنظيمية داخل الجماعة، ومحاولة تحييد العناصر الراغبة في "المراجعات الفكرية"، الذاتية، وفق شروط محددة.

الحادي عشر: تسعى القيادة السياسية، التأكيد على سقوط فكرة الإسلام السياسي، ومشروع دولة الخلافة، بشكل عملي، والوقوف أمام توظيف قيادات الإخوان في الداخل والخارج لملحمة الكربلائية التي تشير إلى اضهادهم ومظلومتهم من قبل الأنظمة العربية والأجهزة الأمنية التي تقف حائلا أمام مشروعهم.

الثاني عشر: ضرب تحركات التنظيم الدولي ومحور الشر (قطر وتركيا وايران)، في توظيف المشهد لصالح مخططهم، واستقطاب العديد من العناصر وفقا لنظرية الثأر المضاد للعناصر المحبوسة داخل السجون.