بحضور اللواء أركان حرب احمد ونيس واللواء محمد يوسف والدكتور رضا طعيمه والدكتور محمد الجيلاني وفد من دولة جنوب السودان
دكتورايمانويل وكاو سكرتير العلاقات الخارجية للحركة الشعبية لتحرير السودان بمصر والشرق الاوسط
وبولس بيتر عضو التجمع شباب الحركة الشعبية
تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي أكاديمية الطليعة
قالت ناريمان اننا يجب علينا ان نتعرف على مواد التعديلات الدستورية المطروحة من المتخصصين ونتعرف على تجارب الدول المتقدمة في التعديلات الدستورية ، وقبل ما نقول نعم ام لا يجب ان نقرأ المواد ونعقد جلسة من العصف الذهني مع اساتذة وفقهاء الدستور ونتعرف على المواد الصادر من تقرير اللجنة العامة حول المقترح المقدم من 155 نائبا بشأن تعديل الدستور، ونرصد اهم هذه المواد والتى كانت كما يلى :

١.تعديل المادة “102” ويستهدف التعديل ترسيخ تمثيل المرأة فى مقاعد البرلمان وتكون لها حصة محجوزة دستوريا لا تقل عن الربع.

٢.تعديل المادة “140” ويستهدف التعديل زيادة مدة تولى منصب رئاسة الجمهورية لتصبح ست سنوات بدلا من أربع سنوات يبدأ تطبيقها على الرئيس الحالى.

٣.تعديل المادة “160” ويستهدف التعديل استحداث منصب نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية لمعاونة رئيس الجمهورية فى أداء مهامه.

٤.تعديل المادة “185” ويستهدف التعديل إنشاء مجلس أعلى للهيئات القضائية للنظر فى الشئون المشتركة للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية.

٥.تعديل المادة “190” ويستهدف التعديل أن تقتصر مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصلة على ما يحال إلى مجلس الدولة.

٦.تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل توحيد آلية إجرائية لاختيار كل من النائب العام من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى.

٧.تعديل المادة “189” ويستهدف التعديل أن يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية العليا من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة.

٨.تعديل المادة “200” ويستهدف التعديل إعادة صياغة مهمة القوات المسلحة وترسيخ دورها فى حماية الدستور ومبادئ الديمقراطية والحفاظ على مدنية الدولة.

٩.تعديل المادة “204” ويستهدف التعديل منح القضاء العسكرى الصلاحية فى نظر الجرائم المترتبة حال قيام القوات المسلحة بحماية بعض المنشآت.

١٠.تعديل المادة “234” ويستهدف الطلب بتعديل هذه المادة التوافق مع حالة الاستقرار التى تعيشها البلاد.

١١.تعديل المادتان “234،244” يستهدف الطلب بهذا التعديل اضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال والفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة.

وأشارة ناريمان إلى واجب المشاركة على كل فرد في المجتمع لإبداء الرأي لأننا في عصر الشفافية ولذلك ننصح اهل العلم بعقد جلسات حوارية حول التعديلات الدستورية مع الفقهاء والخبراء والمتخصصين والسياسيين والنقاد وتقديم توصيات ومقترحات حول هذا الأمر الذي يعتبر واجب وطني .