عندما تتمركز السلطة فى يد الحاكم ولايفوضها للسلطات التى تليه والتى من المفترض أنها أقرب إلى الشعب لأنها طبقاً للهرم الوظيفى هى الوسيط بين الحاكم وبين الشعب هنا يفقد الراعى رعيته عندما يقوم ببتر الزراع الممدودة للشعب عندما يفقدها ثقة شعبها بل ويتنازل عنها عمداً مع سبق الإصرار على المركزية والترصد بقتل السلطات التنفيذية وذلك بتكميم أفواههم فلا يستطيعون إتخاذ أى قرارات لربما لاتعجبه حتى ولو كانت هذه القرارات تعمل على حل مشاكل الناس ، وهنا تكبر فجوة العلاقة بين الشعب وحكومته والتى تتردد فى إتخاذ القرارات فتحدث حالة من الفوضى الغير مباشرة والتى يليها حالة من الإحباط العام بسبب سلبية المراكز وصمت أصحاب المناصب التنفيذية والتى وجب عليها إتخاذ قرارات صارمة فى أوقات معينة تفيد بالصالح العام مما يؤدى إلى عدم الإستجابة لمتطلبات الشعب وعدم حل مشاكل الناس كنوع من تحسين ودعم الإنتاجية فلا يتحسن الإنتاج ، وعليها يتدهور الإقتصاد وهنا نستطيع القول بأن هناك جانى واضح ألا وهو تمركز السلطة والتى جعلت التدهور والتخلف الإقتصادى إرادى