يناقش مؤتمر التحكيم الدولى الذى يعقد يومى 23و24 مارس القادم بفندق البارون عوامل التقسيم العادل والمنصف لمياة نهر الدولى والاسس التى يجب ان تراعى لتحقيق مبدأ الانتفاع العادل والمنصف لمياه النهر الدولى .

ففى الحين الذى يتمتع فيه مبدأ الانتفاع او التقسيم المنصف بمياه الأنهار الدولية وبالقبول العام فى المجتمع الدولى فى الآونة المعاصرة الا ان كيفية تطبيق ذلك المبدأ ولا تجوز نفس هذا القبول العام فليس هناك إجماع حتى الان وبمعنى اخر توجد صعوبة فى وضع قواعد جامدة لتضع اسس الانتفاع والتقسيم العادل لمياه تلك الأنهار .

الجديد بالذكر ان الانتفاع بمياه تلك الأنهار الدولية يتصل بعد يد من العوامل المرتبطة وهى فى محلها عوامل شديدة الحساسية انا ما نظر إليها من خلال الحاجات الحياتية للشعوب التى تعتمد على تلك المياه واذا ما نظر اليها ايضا فى ضوء التطورات التقنية الحدثية التى انعكست على تطوير الانتفاع من مياه الأنهار فى حالات حديثة تنعكس على اقتصاديات الدول المشاركة .

وبالتالى تؤثر على مستوى معيشة الأفراد فيها ومن هنا كان القول بانه فى الوقت الذى أجمع فيه فقهاء القانون الدولى على احترام مبدأ التقسيم العادل والمنصف لمياه النهر الدولى فإنه فى ذات الوقت يكاد بجمع صعوبة وضع قوانين جامدة لتضع اسس التقسيم العادل والمنصف لمياه الانهار الدولية وذلك فى غبية اتفاقات دولية او عرف يحكم ذلك الانتفاع فى بعض تلك الانهار الدولية .

بالإضافة ايضا او فى حالات قصور بعض تلك الاتفاقات الخاصة ببعض الشبكات النهرية الدولية التى قد تهتم ينتظم بعض أوجه الانتفاع كتحديد حصص المياه المخصصة مثلا للرى دون التعرض لبعض اوجه الانتفاع الأخرى كتوليد الطاقة او مكافحة التلوث مثلا .