اعلنت الاستاذة ناريمان حسن مديرة العلاقات العامة للمجلس الدولي العربي لحقوق الانسان تايدها المطلق وكل اعضاء المجلس والمستشار الحقوقي خالد متولي رئيس المجلس
بالكامل للتعدلات الدستورية المقترحة وذلك لاستمرار الاستقرار والتقدم الاقتصادي ولجني ثمار ما تم زرعه في السنوات السابقه من الدوله وتؤكد ان الفتره القادمه سوف تشهد طفره كبيره وتعزيز لدور المرأة بالدوله وهذا من ضمن ما يقدمه الدستور الجديد 
وان تغيير بنود الدستور سيكون لها اثر فعال وايجابى فى تطوير منظومة العمل السياسي فى مصر. واضافت ان مقترحات تعديل الدستور مطلب عاجل وضروري وذلك للتماشي مع الفتره القادمه والتي ستشهد تغيرات سياسية كبيرة على الصعيدين الداخلى والخارجى

قالت ناريمان أن هناك ضرورة ملحة للوقوف خلف الرئيس لاستكمال خطط التنمية التي بدأها في فترتيه الاولى والثانية، وان الاحداث المتلاحقة، والانجازات المتتابعة تستدعي تعديل الدستور بما يسمح للرئيس عبدالفتاح السيسي البقاء لفترة اكبر لاستكمال المسيرة.

واضافة ناريمان مصر تعيش حالة حرجة وظروف استثنائية وهذا من شأنه يتطلب بقاء رجل قوي اختارته قوى الشعب حتى ينفذ الخطط التي بدأها، كما ان الظروف السياسية والاحداث التي تحيط بنا لا تتطلب اي تغيير في القريب

.
واكدت ناريمان ان التعديلات الدستورية الحالية تعالج العوار الذي نتج عن دستور 2014، وقد فطنت الحكومة والشعب لذلك، ومن ثم كان لزاماً علينا الوقوف صفاً واحداً من اجل استكمال التديل والمضي بالبلد قدماً الى الامام.

واشارت ناريمان الى ان قوى الشعب تقف صفاً واحداً لدعم الرئيس، فلولاه لقطعت روؤساء هي اليوم تدعو له بالاستمرار والاستكمال ولحفاظ على البلد .