صرح سامح عاشور نقيب المحامين، بأن جهة التمويل لمشروع إنشاء 3 مستشفيات ومول تجاري، معلومة للدولة، وهي شركة مقرها لندن، وسيحول مبلغ القرض المقدر بـ 172 مليون يورو إلى أحد البنوك المصرية، ثم تحول لحساب الشركة المنفذة التي اختارتها وزارة الإنتاج الحربي.

وأوضح "عاشور" خلال استضافته عبر برنامج "الأفوكاتو" المذاع على قناة القاهرة والناس 2، تقديم دكتور أيمن عطا الله، أن البنك المركزي المصري يتابع كافة التحويلات بالدولار الواردة إلى مصر وتأكد من مصدر الأموال، إضافة للجهات الرقابية الأخرى كالرقابة الإدارية والأموال العامة، والمخابرات.

وأضاف: "بعض الذين سقطوا في الانتخابات الماضية يهدفون لتكسير عظام هذا المجلس، حتى لو أضاعوا على المحامين فرصة ثمينة كذلك القرض، و90 % من أعضاء مجلس النقابة اطلعوا على العقد"، مضيفا: "فائدة القرض 1.43 % جيدة جدا، وأتمنى نجاح المشروع".

وشدد "عاشور": "الجمعية العمومية لا تشارك مجلس النقابة في إدارة شئونها، بل إن المجلس المنتخب مفوض بذلك، وللجمعية العمومية حق إعادة انتخاب المجلس من عدمه، أو سحب الثقة، ولكن لا توجد عقود في الدنيا تطبع وتوزع على العامة".