قال المهندس محمد الشخيبي، عضو غرفة الصناعات الكيماوية، باتحاد الصناعات المصرية ومؤسس مبادرة شارك، إن قرار التعريفة الجمركية الجديدة الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، يهدف إلى تشجيع الصناعات المحلية لمنافستها المنتجات العالمية، لافتا إلى أن استقرار الرسوم يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج للعمل بالسوق المصرية.
وأضاف الشخيبي، أن تعديل الرسوم الجمركية سوف يعطي مساحة أكبر لإنتاج المستلزمات السلعية في المصانع المصرية، وسوف تجعل تكاليف انتاج بعض المستلزمات أقل تكلفة وستكون أكثر تنافسية في الأسواق العالمية، مؤكدًا أن الهدف من التعديل يتمثل في إزالة بعض العوائق الموجودة في التعريفة السابقة.
وأوضح عضو غرفة الصناعات الكيماوية، أن التعريفة الجمركية ستكون عامل مساعد للصناعات المحلية، حيث أن المنتجات المحلية ستنافس المنتجات المستوردة بعد تلك التعريفة، لافتا إلى أن المنتج المحلي زادت عليه أعباء خلال الفترة الماضية بعد ارتفاع الأسعار في الكهرباء والغاز والمحروقات مما أدى إلى ارتفاع النقل المواصلات وأجور العمالة وبالتالي زيادة تكلفة المنتج بنسبة تصل إلى 10%.
وتابع الشخيبي، أن التعريفة الجمركية الجديدة سوف توفر جانبا كبيرا من الاستقرار في الرسوم الجمركية المفروضة، مما ينعكس إيجابيا على الصناعة المحلية، متوقعا زيادة الإنتاج المحلي خلال العامين المقبلين نحو 15%.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد أصدر قرارًا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ليرفع الرسوم الجمركية على مجموعة من الواردات للمرة الثانية منذ يناير 2016.
وحمل قرار السيسي، رقم 419 لسنة 2018، ويقضي بتخفض نسبة ضريبة الوارد على المنتج النهائي بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت تلك النسبة من 30 حتى 40%، وخفض نسبة الضريبة بواقع 115% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتى 60%، فيما تخفض بنسبة 120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 60%.