قد يعجبك أيضاً
وائل نجم يحاضر فى ندوة بعنوان المرأة بين كفى الرحى
قالت الاستاذة " داليا نُعمان" المحامية والمستشارة القانونية ،وعضو لجنة المرأة ،وحقوق الطفل بالمنظمة في بيانها الصحفي ، بتكليف من " نبيل أبوالياسين " رئيس منظمة الحق لحقوق الإنسان ، أن وائل نجم ، نائب رئيس المنظمة للشؤون القانوينه يحاضر فى ندوة بعنوان { المرأه بين كفى الرحى } بمشاركة قامات مشهورة ، ومهتمة بالمرأة وحقوق الطفل يوم الخميس القادم .
حيثُ تعُد مسودة مشروع الدستور من أكثر الدساتير إنصافا للأم والطفل والمرأة المصرية من حيث التمتع بالمساواة فى الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية وحق الطفل فى الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية حتى بلوغه سن الثامنة عشرة ، ولقد أولى الدستور إهتماماً خاصاً سواء في الديباجه أو في مواده بالمرأة؛ حيث أكد على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، مشيراً إلى دورها الفعال ومشاركتها القوية بثورتي 25 يناير و30 يونية، ومن هذا المنطلق فقد منحها الدستورالحماية والرعاية وذلك بتخصيص أكثر من عشرين مادة، تعد تطوراً مهماً للتأكيد على أهمية دور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء، ومن جهة أخرى فإن المرأة تستفيد أيضاً من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطناً كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً. كما حرص الدستور الجديد على أن يضمن تلك الحقوق للمرأة على كافة الأصعدة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
مما لاشك فيه أن النصوص القانونية والدستورية هى السياج الواقى لحقوق الإنسان لكن إذا كانت النصوص هى التى تكفل تنظيم الحقوق وتوضح كيفية ممارستها فإن القضاء هو الضامن لإنتقال ممارسة هذه الحقوق من الإطار النظري إلى مجال التطبيق العملي ويعُد دور القضاء أكثر أهمية وأبعد أثراً حينما يبادر إلى ضمان حقوق لم تنظمها النصوص التشريعية على نحو صريح أو بدت تعتريها مواقع قصور ما كغموض فى النص أو تعارض مع نصوص أخرى لذا فإن القضاء يمارس تارةً الدور المكمل للدور التشريعى وتارةً أخرى يؤدى دوراً إجتهادياً منشأ أو مكرساً أو كاشفاً لفحوى النصوص التشريعية بل ومحفزاً للمشرع على تبنى بعض المبادئ التى أرساها وحيث أن حماية حقوق المرأة هى جزء لا يتجزأ من ضمانة وصيانة حقوق الإنسان وحمايتها وأن أي خطوة بإتجاه تعزيزها هو تعزيز لحقوق المجتمع ككل بوصفها عنصراً فعالاً وشريكاً كاملاً بالحياة لذلك ، ومن هذا المنطلق ناشدت " داليا محمد " في بيانها الصحفي ، حيثُ قالت ، أتشرف بدعوتة زملائى وزميلاتى والمهتمين بقضايا المرأة ، وحقوق الطفل ، بحضور الندوة التي كُلفت بتنظيمها ، وتقام تحت رعاية السيد الأستاذ "نقيب محامى مصر " وحضور أعضاء تحت "مبادرة حقك راجع " يوم الخميس الموافق 2018/9/13 بالنادي النهرى للمحامين بالمعادى تمام الخامسة مساء بحضور نخبة ذو قامات من المعنيين في هذا الشأن منهم على سبيل المثال وليس الحصر ؛ الاستاذ الدكتور / ابراهيم عز الدين عميد كلية الخدمة الاجتماعية والاستاذ الدكتور / محمد العشرى استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان والسيد الاستاذ / جمال الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب وسيادة اللواء / محمد ربيع الدويك مساعد وزير الداخلية الأسبق والاستاذ الدكتور / مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والسيد الاستاذ / يحيى التونى امين الصندوق بالنقابة العامة للمحامين والسيد الاستاذ / عيسى ابو عيسى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين
حيثُ تعُد مسودة مشروع الدستور من أكثر الدساتير إنصافا للأم والطفل والمرأة المصرية من حيث التمتع بالمساواة فى الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية وحق الطفل فى الرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والتعليمية حتى بلوغه سن الثامنة عشرة ، ولقد أولى الدستور إهتماماً خاصاً سواء في الديباجه أو في مواده بالمرأة؛ حيث أكد على أن المرأة ليست فئة من فئات المجتمع فقط، بل هي نصف المجتمع وأساس الأسرة، مشيراً إلى دورها الفعال ومشاركتها القوية بثورتي 25 يناير و30 يونية، ومن هذا المنطلق فقد منحها الدستورالحماية والرعاية وذلك بتخصيص أكثر من عشرين مادة، تعد تطوراً مهماً للتأكيد على أهمية دور المرأة في الدولة والمجتمع دون تمييز أو إقصاء، ومن جهة أخرى فإن المرأة تستفيد أيضاً من كافة مواد الدستور باعتبارها مواطناً كامل المواطنة مثل التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين رجالاً ونساءً. كما حرص الدستور الجديد على أن يضمن تلك الحقوق للمرأة على كافة الأصعدة السياسية و الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .
مما لاشك فيه أن النصوص القانونية والدستورية هى السياج الواقى لحقوق الإنسان لكن إذا كانت النصوص هى التى تكفل تنظيم الحقوق وتوضح كيفية ممارستها فإن القضاء هو الضامن لإنتقال ممارسة هذه الحقوق من الإطار النظري إلى مجال التطبيق العملي ويعُد دور القضاء أكثر أهمية وأبعد أثراً حينما يبادر إلى ضمان حقوق لم تنظمها النصوص التشريعية على نحو صريح أو بدت تعتريها مواقع قصور ما كغموض فى النص أو تعارض مع نصوص أخرى لذا فإن القضاء يمارس تارةً الدور المكمل للدور التشريعى وتارةً أخرى يؤدى دوراً إجتهادياً منشأ أو مكرساً أو كاشفاً لفحوى النصوص التشريعية بل ومحفزاً للمشرع على تبنى بعض المبادئ التى أرساها وحيث أن حماية حقوق المرأة هى جزء لا يتجزأ من ضمانة وصيانة حقوق الإنسان وحمايتها وأن أي خطوة بإتجاه تعزيزها هو تعزيز لحقوق المجتمع ككل بوصفها عنصراً فعالاً وشريكاً كاملاً بالحياة لذلك ، ومن هذا المنطلق ناشدت " داليا محمد " في بيانها الصحفي ، حيثُ قالت ، أتشرف بدعوتة زملائى وزميلاتى والمهتمين بقضايا المرأة ، وحقوق الطفل ، بحضور الندوة التي كُلفت بتنظيمها ، وتقام تحت رعاية السيد الأستاذ "نقيب محامى مصر " وحضور أعضاء تحت "مبادرة حقك راجع " يوم الخميس الموافق 2018/9/13 بالنادي النهرى للمحامين بالمعادى تمام الخامسة مساء بحضور نخبة ذو قامات من المعنيين في هذا الشأن منهم على سبيل المثال وليس الحصر ؛ الاستاذ الدكتور / ابراهيم عز الدين عميد كلية الخدمة الاجتماعية والاستاذ الدكتور / محمد العشرى استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان والسيد الاستاذ / جمال الشريف وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب وسيادة اللواء / محمد ربيع الدويك مساعد وزير الداخلية الأسبق والاستاذ الدكتور / مصطفى البنان عضو مجلس النقابة العامة للمحامين والسيد الاستاذ / يحيى التونى امين الصندوق بالنقابة العامة للمحامين والسيد الاستاذ / عيسى ابو عيسى عضو مجلس النقابة العامة للمحامين
مقالات مشابهه
آخر التحديثات
من قسم آخر
عاجل
راديو القمة
