الاستغناء عن المعلم وعدم احتسابه فى الأحتياج العام بدون توافر البديل وتحويله إلى العمل الإدارى تعتبر من الإشكاليَّات التى يثار حولها الجدل فهي تمثل في مجملها إثابة للبعض وعقاب للأخرين إذ دلت القرائن القطعية على رغبة غالبية المعلمين التوجه إلى العمل الإدارى بإعتباره الطريق الأسرع للراحة من التدريس ومشاكله بسبب سوء فكر القائمين بتنفيذ السياسات التعليمية وإساءة البعض لاستخدام السلطة لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية.
نتائج مؤتمر “دافوس” الخاصة بجودة التعليم بداية العام الجاري حلت فيها “سنغافورة” في المرتبة الأولى عالمياً وتصدرت مؤشر “جودة التعليم” وتلتها “فنلندا” ثم أمريكا وهولندا ، عند البحث عن السر لتصدر سنغافورة هو اهتمامها بالمواطن السنغافورى لجعلة عضو صانع ومشارك لبناء وطنة ، كلمة السر لنجاح العمل فى أى إدارة هى التعامل بشفافية والأهتمام بتراكم الخبرات العملية للموظفين وأن يعرف القائد كيفية خلق وقيادة فريق عمل مبدع وبناء علاقات إيجابية متينة بين أفراد تلك المؤسسة والتى تهدف إلى الوصول لأفضل النتائج بما يصنع التقدم الاجتماعى ، فعند قراءة مشهد تطوير التعليم فى مصر تعود الشكوك حول عدد من القيادات الغير مؤهلة علميا لمواصلة حمل المسؤولية والتى هبطت على المناصب فى الدواوين والمديريات التعليمية بالبراشوت دون وجه حق داخل منظومة متعارف عليها في ظل قيادات فاسدة منشدة لمصالحها تراعى الفساد المجتمعي محبطة لكل مساعى التطوير التى يسلك فيها طارق شوقى وزير التعليم المصرى .
المراقبون والخبراء بالشأن التعليمى أجمعوا على وجود باب خلفى للفساد تسيطر عليه مافيا داخل الدواوين التعليمية والتى حولت حلم الوصول إليها إلى حكر على طبقة معينة من المنتفعين اغلبها من ابناء العاملين والمقربين من جهات صنع القرار رغم وجود كوادر بشرية على درجة تتمتع بالكفاءة والخبرة والنزاهة على عكس المتواجدين حاليا بطرق غير شرعية أثرت فى انخفاض الأداء الوظيفى لأدنى المستويات وزادت من الآثار السلبية التى تفاقمت مثل سوء أداء العمل العام وسد احتياجات ومتطلبات سوق العمل كوضع خطة مصممة ومتطورة تجعل من التعليم ماقبل الجامعى هو المكمل الحقيقى لاحتياجات المجتمع من العمالة المدربة والماهرة التى تسطيع أن تنافس بمنتجاتها على مستوى عالمى تعود بالنفع على الدولة.
ونتيجة لأهمال التخصصات الوظيفية واخفاق الهيكل الوظيفي فى تقنين عمل الموظفين والقيام بأعمال معينة لغير الموجودة فى بطاقات الوصف لكل وظيفة نوعية يعمل بها المعلم من الممكن لأى إدارى القيام بها بالإضافة إلى ضعف ممارسة المسئولياته والمطلوبة منه بإستقلالية شاملة عند شغل أية وظيفة أو التى يرغب بها خارج تخصصة الأصلى بدون تأهيل مهنى أثرت فى تراجع المؤسسات التعليمية جاءت تحت مسمى و ذلك كله وفقاً لحاجة العمل المرتبطة بالعجز والزيادة والتى أثرت بالسلب على الهيكل التنظيمي لوزارة التعليم المصرية.
وتعد عودة المعلم إلى عمله الأصلى أصعب من العودة إلى العمل نفسه عند البعض فهى حالة مزاجية تتمركز على فكرة إنها لاتتناسب مع إمكاناتهم وطموحاتهم وعلى الوضع الاجتماعي وقد تنتاب البعض منهم تخيلات قد تتحول إلى حالة مرضية مخاطرها على العقل أكثر من المخدرات نفسها مما يتسبب فى إصابة للعملية الانتاجية بخسائر جسيمة لانعدام تكوين علاقات اجتماعية تهدف لتحويل العمل الوظيفى إلى عمل مهنى يتميز بأغتنام فرص النمو للأرتقاء بالمستوى الوظيفى وإنعاش النمو الاقتصادي العام تبدأ بحصر العجز والزيادة وإعاده توزيع المعلمين على المدارس وعلاج مشاكل الاغتراب الدخلى داخل المحافظة وتخفيف الأعباء على المعلم كلها خطوات تهدف إلى إيجاد خارطة طريق للحد من البيروقراطية وأطالة آمد اجراءات التطوير.