جاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد اربعين عاما واكثر من سلب الحقوق و ضياعها كطاقة نور و أمل ل١٥ مليون مواطن مصرى من ذوى الإعاقة و زيادة لماذا نضيعه بلائحة تنفيذية عقيمة تسلب و تلغي كل الحقوق.
نحن أصحاب عقول و فكر يا سادة و لدينا الكثير من التعقيبات و التعديلات و التحفظات على هذه اللائحة التنفيذية للقانون و هذا رأى الخاص ومسئولة عنه مسئولية تامة و يشاركنى فيه أغلب ذوى الإعاقة في مصر بعد عمل استطلاع رأي.  وأطالب بفتح باب الحوار المجتمعى لكل الإعاقات بما يتناسب مع ظروف كل إعاقة وتوفير اللائحة بترجمة نصية و بلغة الإشارة و نسخة word للاعاقات البصرية . لماذا يتم اقران الفقر بالاعاقة في مصر لكي يحص الشخص ذوي الاعاقة على حقه الذى كفله له الدستور والقانون فلابد ان يكون فقيرا الدستور ينص على اثبات الاعاقة من عدمه للحصول على الحقوق .
بعض وضع دستور يتضمن حقوقنا وقانون شامل لكل كبيرة وصغيرة في حياتنا شاركنا في كل حرف مكتوب فيه وكان نتاج لتجارب حياتية عشناها و حقوق مفتقدة منذ عشرات السنوات و نظرة مجتمعية تحتاج لتعديل بداية من فكر الوزير حتى الغفير .  وبعد ان وصلنا للسكينة والاطمئنان عن شكل حياة الأشخاص ذوى الإعاقة في مصر تأتى اللائحة التنفيذية لتخيب آمالهم وتهلهل ما جاء في القانون الذي تم اصداره يوم ١٩ فبراير ٢٠١٨ رغم ان انتقاص الحقوق الواردة في اللائحة لن يحمل الدولة أعباء في ظل الظروف الراهنة والتى نمر بها جميعا لماذا الاصرار على وضع الشخص ذوي الاعاقة في دائرة بعينها لماذا لا نتبادل الادوار ويضع كل مسئول بالولة نفسه مكان هذا الشخص والذي يتكلف رعاية صحية مخصصة و وسائل مواصلات من ماله الخاص لعدم توفير وسائل مواصلات متاحة او ملائمة لكل اعاقة من قبل الدولة . كل لحظة في حياة الشخص ذوي الاعاقة تكلفه أعباء مادية زيادة للوصول للخدمات سواء خدمات صحية او تعليمية او وسائل نقل او حتى تدريب او تأهيل .
ذوى الاعاقة منهم العلماء و الأطباء و الخبراء والكتاب و الابطال الرياضيين والمتميزين في شتى المجالات و نشرف بلدنا في كل مكان. ولن احتاج لخوض في تفاصيل اللائحة لأن لانى ارفضها شكلا وموضوعا.