قال الناشط الحقوقي حسن الشامي رئيس الجمعية المصرية للتنمية العلمية والتكنولوجية إن الانتخابات الرئاسية القادمة هي انتخابات حقيقية وحسب المواعيد التي حددها الدستور وأصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات تضمن للمرشحين والناخبين حقوقهم في الطعن على المتقدمين للترشيح أو المسجلين في قاعدة بيانات الناخبين وتصدر الهيئة قراراتها وفق مواعيد محددة ويمكن الطعن على قراراتها أمام القضاء وهذه أكبر ضمانة. كذلك فإن الانتخابات الرئاسية بوجود مرشحين اثنين أو حتى مرشح واحد تعتبر صحيحة. وكانت الفرصة متاحة لمدة عشرة أيام من يوم 20 يناير وحتى 29 يناير أمام الراغبين في الترشيح للانتخابات وكذلك الفرصة كانت متاحة للطعن على المتقدمين للترشيح.
وأضاف أنه في حالة وجود مرشحين اثنين في الانتخابات لابد من حصول أحدهما على أكثر من نصف المقيدين في جداول الناخبين وهم أكثر من 56 مليون ناخب وناخبة.. وإذا لم يحصل احد المرشحين على هذه النسبة في المرحلة الأولى في شهر مارس.. لابد أن تجرى انتخابات الإعادة في المرحلة الثانية في شهر ابريل.. وفي هذه الحالة يفوز بالانتخابات الحاصل على أعلى الأصوات.
وأكد الشامي أن المرحلة الأولى لن يحصل أحدهما على الأغلبية المطلقة 50 %.. وستجري انتخابات الإعادة بينهما وتعلن النتيجة النهائية بعد الفرز والطعن على النتيجة يوم 1 مايو 2018.
وطالب الشامي الشعب كله خاصة الشباب والنساء بالتوجه إلى لجان الانتخابات واختيار المرشح المناسب لمصر في المرحلة القادمة.. وعلينا أن نتابع مرحلة الدعاية وبرامج المرشحين للنهوض بمصر وتحقيق التنمية وإصلاح نظام التعليم والنهوض بالصحة وكل مشكلات الفقراء والمحتاجين وأصحاب المعاشات ورعاية كبار السن والأرامل والأيتام حتى لا يكون هناك فقير آو محتاج في بلادنا.. وكذلك الاهتمام بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب والتطرف وحماية المواطنين ودور العبادة من أي أحداث إرهابية.