يتوجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته واعضائه وفروعه بالمحافظات بأسمى معاني الشكر والتقدير للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قراره المنصف الأخير والذي يعنى بتعديل قانون المواريث باضافة عقوبة الحبس الى جانب الغرامة لمن يحجب الميراث عن الوارث عامه والانثي خاصة .
واعربت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها بهذا القرار النابع من ارادة سياسية مساندة للمرأة وداعمة لها، مضيفة انه يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية في عامها ، وانصافاً لها ، وانجازا يحقق العدل للنساء خاصة فى ريف وصعيد مصر مشيرة ان هذا القرار سيعمل على حل العديد من المشاكل التى تواجههن حيث تعاني الكثيرات من الحرمان من حقهن في الميراث نتيجة للعادات والموروثات السائدة في هذه المجتمعات و المخالفة لحقوقهن الشرعية ، مشيرة ان هذا القانون يأتي لمواجهة هذه المشاكل وللمساعدة في اعطاء كل ذي حق حقه ، مؤكدة ان مثل هذا القانون سيعطى دفعة قوية للسيدات اللاتى حرمن من حقهن فى الميراث للحصول عليه.
جدير بالذكر ان القانون ينص انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة 20 ألف جنيه ولا تتجاوز المائة ألف جنيه لكل من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه من ميراثه الشرعي أو حجب سنداً يوكد نصيبه في الميراث، أو الامتناع عن إظهار أو تسليم مستند خاص بالميراث حال طلبه منه، وأضاف القانون أنه يجوز للورثة أو من ينوب عنهم التصالح بعد ذلك أمام المحكمة أو النيابة ولكن بشرط عدم صدور أي أحكام، أي أن الصلح يكون قبل صدور حكم، أما قبل الحكم فلا بأس من ذلك.