صرح أحمد مقلد رئيس اللجنة القانونية عضو الهيئة العليا لحزب المؤتمر أن اللجنة قد انتهت من أعداد مشروع بقانون سيتم تقديمه للبرلمان وذلك بعد مناقشته مع المستشار أحمد حلمى الشريف وكيل اللجنة التشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب .

وأكد مقلد أن القانون يتناول محورين رئيسين ، المحور الأول يتناول وضع أطار تشريعي لحقوق المصابين والشهداء أدبية ومعنوية ومادية تكفل لهم الحياة الكريمة وذلك تثميناً لجهودهم العظيمة والتى لا تقدر سواء كانت من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو المدنين. كما يتناول المحور الثانى حزمة من التعديلات الخاصة بمحاكمة المتهمين فى قضايا الإرهاب تعمل على إنهاء إشكالية الأحكام الغيابية وتوازن ما بين حقوق المتهم فى محاكمة عادلة وسرعة إجراءات التقاضى وصولاً إلى مفهوم العدالة الناجزة .

كما أكد مقلد أن فلسفة التشريع تأتى فى أطار الرعايا المتكاملة لحق المصابين وأسر الشهداء فى رعاية صحية وتعليمية وأدبية وحق فى العمل لمصابى العمليات بعد أتمامهم الشفاء ومن جهة أخرى حق المصابين وأسر الشهداء والمجتمع فى القصاص العادل وعدم استفادة المتهمين من تهربهم وعد مثولهم للعدالة ، وتأتى تلك الجهود خروجاً فى بعض المحاور عن الإطار التشريعى التقليدى و استحداث لبعض المفاهيم التى تناسب حجم التحديات التى تواجه. الوطن وتفى القليل من الكثير مما يقدمه أبطالنا من تضحيات فى مواجهتهم للإرهاب .