أخطرت دول مصر والسعودية والإمارات والبحرين، منظمة التجارة العالمية بقانونية الإجراءات التى اتخذتها بشأن قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، انطلاقًا من ممارسة حقوقها السيادية التى كفلها القانون الدولى وحماية لأمنها الوطنى.
جاء ذلك على هامش اجتماع مجلس تجارة السلع فى المنظمة، الذى عُقد فى مدينة جنيف بسويسرا بخصوص توافق القرارات التى اتخذتها السعودية والإمارات والبحرين ومصر مع أنظمة منظمة التجارة العالمية.
وفى بيان مشترك بين الدول الأربعة، نشرته وكالة "واس" السعودية، جاء فيه: "جميع الإجراءات التى تم اتخاذها تتفق مع الأنظمة الدولية التى تتيح قانونيًّا المجال للدول الأعضاء للتحرك ضد أى دولة تمس أمنها واستقرارها، وهو حق سيادى يتماشى مع المادة 21 من الاتفاقية العامة للتجارة في السلع.
وتشير المادة إلى أنه فى حال الطوارئ فى العلاقات الدولية، فإن التزامات الاتفاقية تسمح للدول الأعضاء باتخاذ الخطوات التى تعتبرها ضرورية لحماية مصالحها وأمنها الوطنى.