تدخل مصر تجربة جديدة في التعليم بإنشاء مدارس مصرية تقوم علي النظام الياباني في التدريس من خلال أنشطة التوكاتسو بلس بجميع مراحل التعليم 
ويقوم الجانب الياباني بتقديم قرض للحكومة المصرية بجانب الدعم الفني والتقني لإنجاح هذه التجربة الرائدة في المدارس المصرية 
وجاء التعاون المصري الياباني في مجال التعليم بعد زيارة الرئيس السيسي لليابان واتفاقه مع الحكومة اليابانية لادخل التجربة اليابانية في مصر

وقد أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار وزاري رقم 159 لسنة 2017، والخاص بشأن بالمدارس المصرية اليابانية. وتم اليوم نشر القرار الوزاري بالجريدة الرسمية وأصبح ساري المفعول

ونص هذا القرار في مادته الأولى على أن تنشأ مدارس رسمية نموذجية تسمى المدارس المصرية اليابانية ، تطبق المناهج المصرية، بجانب الأنشطة اليابانية المعروفة بـ(التوكاتسو بلس)، بجميع مراحل التعليم، كما يتم تأهيل بعض المدارس الحكومية الرسمية العربي واللغات لتحويلها إلى هذه النوعية من المدارس بذات المسمى.

كما نص القرار في مادته الثانية، على أن تهدف المدرسة المصرية اليابانية إلى تربية وتنشئة التلاميذ على القيم، والمبادئ الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية، وتعزيز انتماء التلاميذ للوطن، وغرس فكر التعاون والعمل الجماعي والقدرة على حل المشكلات وخلق بيئة تعلم جيدة.

ونصت المادة الثالثة من قرار الوزير، على أن تسري أحكام هذا القرار على التجربة الأولية للمدارس المصرية اليابانية، والتي بلغ عددها 12 مدرسة رسمية (عربي ولغات) بنطاق القاهرة الكبرى خلال العامين الدراسيين 2016 و2017.

وشدد الوزير في قراره على أن تحول عدد من المدارس الرسمية الحكومية الرسمية العربي واللغات، التي تسمح بتطبيق هذه الأنشطة، والتي تقدر بعدد 100 مدرسة، كما تنشأ 100 مدرسة أخرى جديدة، تحت ذات المسمى، وتسري عليها ذات القواعد اعتبارا من العام الدراسي 2017 /2018، وذلك على النحو التالي:

أولًا بالنسبة لعام 2017 /2018، تنشأ عدد 45 مدرسة جديدة، ويعاد تأهيل عدد 55 مدرسة من المدارس القائمة، ثانيا بالنسبة لعام 2018 /2019، تنشأ عدد 55 مدرسة جديدة، ويعاد تأهيل عدد 45 مدرسة من المدارس القائمة، ولفت الوزير إلى أنه يجوز التوسع في إنشاء وإقامة هذه النوعية من المدارس.

وأوضح الوزير في قراره الوزاري، أنه يحدد عدد التلاميذ في الفصل الواحد بالمدارس المصرية اليابانية بعدد 36 تلميذًا، مع عدم جواز زيادة الكثافة المقررة ، إلا وفقًا لما قرره القانون في هذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أنه سوف يصدر قرارا وزاريًا يحدد به قواعد وشروط قبول التلاميذ بهذه المدارس.

وبالنسبة لشروط شغل وظيفة مدير أي مدرسة من هذه المدارس، فقد أكد الوزير أنها ذات الشروط المحددة بالفصل السابع من قانون التعليم، ولائحته التنفيذية لشغل وظيفة مدير مدرسة، مع إضافة الشروط التالية: أن يكون مصري الجنسية، وأن يكون حاصلا على مؤهل عال تربوي، وأن يكون لديه خبرة في العمل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مدة تتراوح من 10 إلى 15 سنة، ويفضل إجادة الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية إجادة تامة، ومع تقديم ما يفيد بذلك خاصة في المدارس اللغات، بالإضافة إلى القدرة على القيادة وقبول العمل وفق ثقافات مختلفة تلزمه بالقيام ببعض الأعمال غير المتعارف عليها في الثقافة المصرية.

كما يشترط فيمن يشغل وظيفة وكيل رياض أطفال وابتدائي وإعدادي وثانوي بهذه المدارس، نفس الشروط الواردة بشأن وظيفة مدير المدرسة المشار إليها، باستثناء شرط الخبرة فيكون من 8 إلى 10 سنوات.

ويخضع جميع العاملين بتلك المدارس لقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 للمخاطبين به.

وشدد الوزير على أن يلزم طلاب المدارس المصرية اليابانية بارتداء زي موحد يصدر به قرار تنفيذي يحدد فيه كافة التفاصيل، وذلك لتلاميذ كل من مراحل رياض الأطفال والابتدائي، والإعدادي، والثانوي، كل على حدة.

وأكد الوزير ضرورة أن يلتزم ولي الأمر بتقديم إقرار بعلمه بكافة النظم والقواعد المعمول بها بالمدرسة المصرية اليابانية، وقبوله لها.

وأوضح الوزير أنه سيتم إصدار قرار وزاري، ينظم كافة القواعد والضوابط المالية والإدارية التي تخضع لها هذه النوعية من المدارس.