نظمت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤتمر تدشين الحملة الإعلامية حول مقترح المؤسسة لتعديل قوانين الأحوال الشخصية تحت عنوان "نحو قانون أكثر عدالة لكل أفراد الأسرة"، بحضور عدد من المحامين وممثلي المجتمع المدني. بحضور عزه سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسه قضايا المرأه - عبد الفتاح يحيي محامي بالاستئناف بمؤسسة قضايا المرأة المصرية - جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية - أحمد قناوي، المحامي بالنقض - 
وافتتحت المحامية عزة سليمان، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، المؤتمربكلمتها التى أكدت فيها على أن تحرير المرأة يجب أن يكون على الصعيد العام قبل الخاص، وبالتالي فإن خطوة تغيير قوانين الأحوال الشخصية هي خطوة هامة من خطوات تمكين النساء.
واضافت عزه ان يجب ضروره ثورة في قانون الأحوال الشخصية"، وأن الخطوه القادمه هى قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، ونتمنى أن نحظى مستقبلا بقانون مدني للأحوال الشخصية، والذي يضم في طياته قوانين للمسلمين والمسيحيين".
وأكدت أن المقترح استمر عده سنوات وقمنا بجولات فى كافه المحافظات والقرى والنجوع من القاهره لآسوان للتعرف على المشكلات التى تواجه النساء والرجال وخلق حوار مجتمعى 
وقالت عزة "الإسلام جاء بالحرية للجميع، والمجتمعات تعطي الحق للنساء في اختيار شريك الحياة، فلماذا يبخسون حقها في إنهاء العلاقة".
وعن قضية الحضانة قالت عزة سليمان إن القانون يعطي المرأة حق الحضانة، ولكنها يمنعها من استكمال حياتها، والزواج، مما يؤدي بها إلى زواج تضيع فيه جميع حقوقها، وأنها إزدواجية بتدفع ثمنها النساء".

قال عبدالفتاح يحيي محامي بمؤسسة قضايا المرأة، إن مشروع قانون المؤسسة الخاص بتعديل قانون الأحوال الشخصية، إنه تم التطرق لمناقشة قضية تعدد الزوجات، حيث أن التعدد هو رخصة وليس حق للزوج، مضيفًا أن من حق الزوجة، أن تعرف ما إذا كان الزوج سيتزوج عليها أم لا؟، ونراعي معرفة الزوجة الأولي عن طريق القاضي، وإعطائها مهلة شهر، لتقرر البقاء مع الزوج أم الانفصال.
وأضاف، أنه تم التطرق أيضًا، إلى ضرورة منع تزويج الفتاة دون سن 18 عامًا، حيث ينص القانون المراد تعديله، منع توثيق ورقة الزواج ولا يشمل عقاب لمن يقدم على ذلك، وهذا لا يحجم من الأزمة.
وأوضح أن قضايا النفقات يوجد بها تلاعب كبير جدًا، حيث أن إثبات دخل الزوج تشكل محسوبية وتلاعب، وتنتهي بتحديد الدخل بشكل غير سليم أو العكس، منوهًا إلى أنه يجب مناقشة هذة الأوضاع، وانتهينا إلى إثبات الدخل، يتم عن طريق النيابة، بحيث يتم إثبات دخل غير صحيح، يعرض الزوج إلى تهمة التزوير في أوراق رسمية، ما يعمل على تحجيم المشكلة خوفًا من السجن.
فيما أكدت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، أن المؤسسة قدمت الكثير من الدعم القانوني لحالات تضرر بسبب إشكاليات بقانون الأحوال الشخصية، وقالت «السيدات بيقابلوا مشكلة وخصوصا إذا صدر حكم والست مش قادرة تنفذه»، مضيفه«هنا قررنا نشتغل على القانون بشكل متكامل، مش على مواد بعينها».
وأضافت «في 2010، انعقدت اللجنة الأولى لمقترح القانون، وبعدها أيقنا إنه علشان يكون عندنا قانون كامل لازم يبقى في حوار مجتمعي، ودا اللي قمنا بيه من 2010 وحتى 2016، كنا بنلف على القرى والنجوع، وأخدنا أراء رجال دين، وإعلاميين، وحافيين، وأفراد من المجتمع، رجال ونساء».
وأوضحت جواهر أن فلسفة مقترح القانون تتمركز حول المساواة وعدم التمييز، والاحترام المتبادل، والمسئولية المشتركة، وأيضا إعلاء مصلحة الطفل الفضلى، وتابعت «أكتر طرف بيتأذي في إنهاء العلاقة هو الطفل، ومقترح القانون بيضمن حق جميع الأطراف».
فيما أشارت إلى الاستعانة بعدد من المحاميين والقضاة، منذ عام 2002، لصياغة مقترح القانون بشكل كامل.
وقالت «راعينا في مقترح القانون أن يتناسب مع الشرائع السماوية، والدستور المصري، وكذلك المواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، ونظرنا في التطور الحادث في قوانين الأحوال الشخصية ببعض الدول العربية مثل المغرب وتونس».
وأشار أحمد قناوي، المحامي بالنقض، إلى أن مقترح القانون قد تطرق إلى قضية شائكة، وهي الطلاق الشفهي، مؤكدا أنه لا يوجد في الدين ما يبيح ذلك، حيث أن الأمة قد تواضعت على أن المأذون هو شاهد عدل على حالات الانفصال.
كما شدد على ضرورة عمل تحاليل طبية دقيقة للزوجين الأقارب قبل الزواج، تلافيا لإنجاب أطفال مشوهين، وهو ما ارتكز إليه القانون، فيما أكد على أن قانون الأحوال الشخصية لا يقل أهمية عن القانون المدني.