انا المواطن حسن محمد عبدالمجيد محمود مقيم فى قرية اسكندرية التحرير بمنقباد مركز اسيوط
تقدمت بطلب لمحافظ اسيوط لتخصيص او ربط قطعه ارض 148 متر من املاك الدوله بالايجار او الشراء لعمل مشروع عليها والمحافظ حول الطلب لاملاك الدوله واملاك الدوله حولت الطلب للوحده المحليه بقريه اسكندريه التحرير .. وردت الوحده على الطلب وقالت فى خطابها الرسمى انها اختارت مكان لعمل المشروع وقالت انها محتاجه المشروع .. وطلبو انتريه خشبى وقالو اعمل بيه تبرع عشان يبقى قانونى وموجود الان فى الوحده وبعد ذالك بعتو الموافقه لاملاك الدوله عشان تعاين وقالو ابنى المكان وبنيت وقبل ما يجو يعاينو طلبو عشرين الف جنيه رشوه 
وهما محمد عبد الفضيل محمد 
ومحمد كرم فرحان 
ومهاود فاروق عطا الله
ومحمود عبد الكريم رمضان وده اللى اختار ووافق على الارض
ولما قولت ليهم هشتريها منكم ولا من الدوله ورفضت عاينو الارض وعملو تقرير مزور ونفس الموظف اللى اختارها هوا نفسه اللى قال محتاجينها للمشروعات المستقبله وزور فى تقرير المعاينه وقال ارض تابعه للجوره مع العلم ان هوا اللى مختارها وكمان سكرتير الوحده واخد 
قطعه جنب القطعه بتاعتى وربطوها ليه ولم يكتبو مشروعات مستقبليه ولا ارض جوره وده يثبت التزوير والفساد ..
وبعد ذالك بعتو الاوراق لرئيس املاك الدوله وعندما تفهم الموضوع وافق على الربط وعاندو الموظفين المرتشين وقالو هنبعتها للشؤؤون القانونيه وبعتوها ووافقت الشؤون القانونيه على الربط وتحصيل حق الدوله نظير الاشغال وبرضو عاندو تانى ولم يربطو الارض ولم يحصلو حقوق الدوله وهذا يعتبر اهدار للمال العام وبعد ذالك بعتو الاوراق للاداره العامه لاملاك الدوله فى الدقى وكل ما اروح للموظف ميشيل يقولى ادفع العشرين الف احسن ليك وفضل يماطل اكتر من 7 شهور لغايه معملو قرار ازاله للمبانى وزالو اللى بنيتو وسرقو كل الطوب والاسمنت وروحت تانى للموظف ميشيل قالى ابنى تانى عشان اجى اعاين وبنيت وجه للمعاينه مع اللى مشتكيهم فى اسيوط وكان رده اغرب رد بيدل على الرشوه والفساد ان الارض محتاجاها الوحده المحليه برغم ان عنده اربع موافقات وان الشؤون القانونيه موافقه على الربط وان الارص مختاراها الوحده المحليه وانا مشتكيهم فى النيابه الاداريه من سنه وكل مااشتكى فى مكان تانى يقولو ليك كل الحق بس عندنا تعليمات مانستجوبهم عشان ورقهم فى النيابه والان لما عرفو نفسهم هيتحبسو بقيو بيحرضونى وبيقولو الارض اخزها الجيش روح خدها منه وكمان بعتو جواب للنيابه الاداريه ان الارض اخزها الجيش وده مخالف ومزور عشان الجيش ما اخد الارض ودليل تانى انهم مزورين ان الارض اللى واخدينها هما قاعده ما اخذها الجيش وكمان الفساد والرشوه من سنه،،ورقم القضية 459/2016 نيابة ادارية ،