القضايا الاسرية المرتبطه بالانسان ينبغي ان تأخذ قدر من الاهتمام في حياتنا لانها اصبحت كثيرة للغايه ومعقدة

وأصبحت حالات الطلاق والقتل كثيرة جدا بين الازواج في المجتمعات العربيه وهذا مؤشر خطير لان حياة كثير من الاسر اصبحت مهددة ومهدر دمها

ولذلك فان الامر اصبح يحتاج الي اجراءات صارمه لوقف هذا التدهور الاسري الذي اصبح داخل كل بيت

ولكن الملفت للنظر انه بعد وقوع حالات الطلاق والقتل الزوجي يتم التصريح باسباب تؤكد ان هناك غش قد وقع فيه احد طرفي العلاقه الزوجيه بسبب اخفاء كلا الطرفين عن الاخر ما يمر به من امراض نفسيه وعضويه وماليه وغيرها مما يقضي علي العلاقه الزوجيه في مهدها ويدمرها

لذلك كثرت الخيانات الزوجيه والقتل والطلاق وأصبحت الامور خارج السيطرة ويتفاجأ الجميع يوميا بحوادث قتل وضرب وغير ذلك مما يسيء لهذه الاسر

ولذلك ينبغي مواجهه هذه القضايا من الجهات المختصه في الدوله ومعالجه اسبابها ووضع حلول وقائيه تمنع هذه المأسي التي اصبحت تمس كل أسرة

وذلك بان يتم تعديل بيانات عقد الزواج وان يتم وضع شروط واضحه فيه وصريحه وقاطعه للكشف عن كافه الامور التي تخص العلاقه الزوجيه والمرتبطة بالحالة الصحيه والنفسيه للزوجين وان يتم الكشف علي الزوجين قبل اتمام الزواج واجراء كافة التحليلات الطبيه الملزمه
و أن يكون مسؤ ل عنها الجهات الطبيه المتخصصه من النواحي القانونيه والتعوبضيه أيضا

لان أخفاء الظروف والامراض الصحيه والنفسية اصبح عادة داخل المجتمعات العربيه

وان يتم وضع شروط ملزمه في عقد الزواج تعطي للطرف المتضرر الحق في استحقاق تعويض مادي كبير علي ان يتم تحديد المبلغ كتعويض اتفاقي وعلي ان تقوم وزارة العدل بتحديد حد ادني لقيمة التعويض لايجوز للطرفين النزول عنه و دون ان يكون للقضاء سلطه تقديريه في تخفيضه عند مخالفة شروط العقد
وان يكون هناك سرعه في نظر هذه القضايا والفصل فيها لان المشاكل الاسريه كثيرة بسبب الغش الذي يقع فيه طرفي العلاقه لتجميل نفسه او الوصول الي هدف معين من الطرف الآخر