مصائب قوما عند قوم منافع" مقولة أستخدمها واقتنصها واستفادت منها الأحزاب السياسية ونوابهم فى الشعب والشيوخ فى كل دول العالم وليس فى مصر فقط فبعد وصول فيروس كورونا المستجد وتطوره بأستمرار توقفت الحياة تماما وأغلقت كافة الحدود بين الدول نتيجة للأجراءات الاحترازية الصحية والتباعد بين الأفراد فى الشوارع وفى أماكن العمل والمدارس والجامعات حتى فى المنازل بين أفراد الأسرة الواحدة والتى استغلها النواب السياسيين والأحزاب السياسية فى الهروب من مشاكل والتزامات ومطالب الشعوب كما فى مصر واتجاه الأحزاب السياسية إلى الأعمال الصحية الوقائية وأكتفوا بتوزيع الكمامات والكحول والقفازات على المواطنين بحجة دعم الدولة المصرية ووزارة الصحة فى تعقيم المواطنين خوفا من العدوى.

 ولأن رجل الشارع يعلم أن هؤلاء النواب أعضاء الشعب أو الشيوخ ومعهم احزابهم السياسية وجدوا ضالتهم فى الهروب من دورهم السياسى المنوطين به لمساعدة الدولة المصرية سياسيا وليس صحيا كما يفعلون حتى الأن وبعد حصول معظم المجتمع على الجرعة الثانية من اللقاح وعودة الحياة وفتحها ولو جزئيا ، لأن هناك وزارة معنية به" وزارة الصحة " ومعها كل جمعيات المجتمع المدنى للدولة المصرية إلى جانب المصريين بكل طوائفهم بل وللأسف أن الأحزاب السياسية تمادت فى العمل العام والخدمى ونسيت او تناست ان دورها سياسي وليس اجتماعى او صحى او خدمى وبدأت مع دخول فصول الشتاء بتوزيع البطاطين والملابس على الفقراء والمحتاجين والبسطاء وهو دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدنى فى مصر وعددهم بالالاف ولهم دعم مادى من الدولة إلى جانب التبرعات والمنح الخارجية والداخلية
--- ويبدوا أن نواب الشعب والشيوخ واحزابهم الغير سياسية قد وجدوا ضالتهم فى الكذب والخداع والتضليل على شباب مصر عموما والسويس خصوصا ووعدوهم بوظائف نظير عضوية بالتوقيع على استمارات عضوية لاحزابهم بما فيهم شباب متحدى الإعاقة المعاقين " 5% " وخدعوا الجميع من الشباب السليم والمعاق والى الأن لم يتسلم الشباب للوظائف فى احزابهم لتفقد الأحزاب ونوابهم فى الشعب والشيوخ المصداقية والولاء لهم من الشعب وخاصتا الشباب فى القضاء على البطالة او الحد منها فى ظل انشغال الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية فى مكافحة المرض وتطعيم كل مواطنى الدولة بلقاحات ضد فيروس كورونا المستجد لوقف انتشاره ولعودة الحياة على كافة المستويات التى تعتمد على التجمعات مثل المدارس والجامعات والاسواق والشوارع والمصايف العامة والخاصة والمسارح والسينما وملاعب كرة القدم فى هروبهم من مسئوليتهم السياسية التى تم انتخابهم من الشعب لتولى هذه المنظومة الهامة والخطيرة فى نظير توفير وتفعيل مبادرة الرئيس فى حياة كريمة لكل مواطن مصرى بدون استثناءات
--- ويبقى السؤال للشارع المصرى بما أن المجتمع المصرى أصابه حوادث ومشاكل جسيمة بدأت بالظهور مع اختفاء الدور السياسى المنوطه به الأحزاب السياسية ونوابها من الشعب والشيوخ فلماذا لا تلغى الدولة الأحزاب الغير " سياسية " مع توفير الأموال التى تصرف على فاعليات ومواد ليس لها اى دور سياسى مطلقا وأستغلال أو توفير القصور والفيلات والشقق الفارهة التى يستخدموها لأغراض خاصة ليس لها اى علاقة بعملهم السياسى والاكتفاء بالجمعيات الأهلية التى تلعب نفس الدور بحرفية أكبر وأفضل لأنها معنية بالعمل الخدمى والتطوعى والاجتماعى والانسانى والصحى وهو الدور المنوط به الألاف من الجمعيات الأهلية فى مصر وكما لم تجد الأحزاب السياسية دورا لها بعد فشلها السياسى سوى فض المنازعات والصلح بين العائلات والأفراد ومساعدت العائلات والأفراد بأحتياجات منزلية "كشو" إعلامى فاشل يكشف جهلهم وفشلهم فى ظل انشغال الدولة والمواطن والمؤسسات بأنشاء الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية والقضاء على الفساد للأنظمة السابقة التى مازالت تعوق الدولة المصرية الجديدة والحديثة والرقمية.