مصر هي الدولة الوحيدة التي خسرت من منظومه تراخيص البناء في العالم والقوانين ذات الصله بها ، وان المستفيد الوحيد فيما حدث من البناء المخالف والتقسيم العشوائي للاراضي هم موظفي الاحياء وتجار الاراضي بعلم الدولة ومباركتها

فالموظف قد استفاد بكثير من الاموال التي لو تأنت الدوله ونظرت للامور بواقعية لكانت قد استفادت بها في تنميه مرافقها ومشاريعها وقد تمت الجريمه واصبحت واقع

والثاني تاجر الاراضي الذي باع الاراضي الزراعيه وقسمها تقسيم عشوائي تحت نظر الدوله وموظفيها وقد جني ملايين الجنيهات
ولم يترك مكان فيها لوجه الله تعالي او من أجل هذا الوطن لاقامه مجمع خدمات حكوميه في القديمة والمكدسة بالسكان لخدمه سكان المنطقه او التقسيم الغير شرعي

وهذا سببه المعالحات الخاطئه التي تمت في هذا الملف الذي اصبح عشوائيا بالمباركه الغير مباشرة من قبل الجهات المسؤوله في الدولة
والتي لم توقف نزيف البناء او تقسيم الاراضي العشوائي برغم الادعاء بوجود مجهود منها لايقافه

وعدم وجود تخطيط ونظرة واقعيه لمعالجه الامور بحكمه يمكن من خلالها ان تستفيد الدوله بالمبالغ المهدرة كرشاوي لاقامه المباني المخالفه والتقسيم العشوائي وتنظيم الامر بطريقه تخرج الشكل الجمالي للمباني بافضل من ذلك

وقد جاءت الدوله مؤخرا بوجه نظر اخري وهي تحديد عدد الادوار المرخص بها والارتفاعات المحددة والتي ستقل عن المعمول به في التراخيص القديمة

وهذا الامر ايضا لن يوقف البناء العشوائي والارتفاعات العشوائيه في مصر مهما اتخذت من اجراءات وذلك لاسباب اجتماعيه وستظل الامور كما هي بعشوائيتها

ولذلك فقد ان الاوان ان يتعامل الجميع مع ملف البناء في المدن القديمه بواقعيه يمكن من خلالها ان تستفيد الدوله ويستفيد صاحب المصلحه في البناء لقضاء مصلحته بالطرق الشرعيه وبمباركه الدولة

لانه لا يعقل ان يكون هناك منزل دورين او ثلاثه ادوار في وسط ابراج سكنيه تتجاوز ارتفاعاتها تسعه ادوار وعشرة ادوات والمرافق كما هي ولايوجدد مبرر لحرمان من لم يرتفع اسوة بجيرانه

لذلك ينبغي النظر الي تعديل القوانين الخاصه بمنظومه البناء في المدن والقري وذلك بان يتم تحديد عدد الادوار التي يتم الترخيص بها رسميا من قبل الدوله

وتحديد عدد اخر للادوار الاخري الزيادة علي الترخيص التي يمكن لصاحب المبني الارتفاع بها بعد العدد المرخص به وذلك مقابل مبالغ ماليه اخري مضاعفه

وفي حال الرغبه في الارتفاع السكني يقوم طالب الترخيص بسداد المبالغ الماليه ودفعها للدولة مقابل الترخيص عن كل دور يتم الموافقه علي الارتفاع به
وأية زيادة يتم التجاوز عن الحد المقرر به يتم سداد رسوم عنها مضاعفة. ومصادراتها في. حاله عدم السداد
والاستفادة بهذة الاموال في تنميه المرافق واعادة بناؤها او في ايه مشاريع اخري وبذلك يتم القضاء نهائيا علي البناء المخالف في مصر

وسيقضي كذلك علي الرشاوي والفساد المرتبط بهذا الملف نهائيا

وكذلك ايضا ينبغي فتح ملف تجار الاراضي وتقسيمها الغير مرخص بها حيث انه كان عليهم واجبات كان ينبغي ان يتم مراعاتها عند تقسيم الاراضي وبيعها للمواطنين من اهمها ترك مساحه ارض فضاء في كل منطقه تم تقسيمها كوقف لخدمه اهالي المنطقه ينشأ فيها مجمع خدمي لتقديم الخدمات المقدمه من الدوله للمواطنين ولذلك فقد ان الاوان الي فتح هذا الملف والزام كل من كان يزاول هذا العمل بالتنازل عن فطعه ارض للمحافظة التابع لها هذا التقسيم لاقامه منشات خدميه عليها لخدمه اهالي المنطقه او سداد مبالغ ماليه يمكن بها شراء منزل يصلح لتقديم هذه الخدمات

ملف التراخيص المرتبطه بالبناء يحتاج الي دراسات واقعيه تتماشي مع الواقع والفكر الموجود في المجتمع لان تقسيم الاراضي الزراعيه وبيعها والبناء عليها قد تم تحت نظر الدوله ولم تستطيع الوقوف في مواجهه هذا الملف وايقافه

ولذلك فانه سيظل مستمرا ان لم يتم وضع حلول واقعيه تتناسب والظروف المرتبطة بالواقع المصري في المناطق القديمة