القوانين أصبحت كثيرة جدا في مصر وكذلك إجراءاتها الآن تأن بالبيروقراطية الشديدة بسبب طول الإجراءات وبطء تنفيذها بما يؤثر على سير العدالة وحقوق الناس وبالذات في القضايا. المدنية والإدارية بأنواعها
وهذا يؤثر على نفسية المتقاضين وضياع حقوقهم بسبب إجراءات القضايا الطويلة والمعقدة وصعوبة تنفيذ الأحكام المدنية
ومصر الجديدة الآن تحتاج إلى ثورة تشريعية جديدة تواكب المعمول به عالميا ومن أهمها على الإطلاق إعادة النظر في كثير من الإجراءات القضائية في بعض القضايا التي ترتبط بمصير الناس كقضايا الأحوال الشخصية والإيجارات وغيرها وان يتم تحديد مدد للحكم فيها في غرفه واحدة وغلي درجتي تقاضي فقط
وكذلك اعادة النظر في اجراءات التنفيذ وان يكون هناك شرط مدنية متخصصه في تنفيذ الاحكام المدنية والادارية تابعه لوزارة العدل
واجراءات الكترونيه سريعه يتم تفعيلها في الاحكام الصادرة في القضايا المدنيه والادارية
فكثير من القضايا المرتبطة بعلاقات الناس تاخذ وقت طويلا لاداعي له علي الاطلاق في المحاكم وينبغي تقصير هذه الاحراءات واعادة النظر في الاعلان القضائي والاعتماد علي الاعلان الالكتروني
الاجراءات القصائيه في ظل هذة الظروف وتغير احوال الناس الاخلاقية تحتاج الي اعادة نظر مرة اخري وفكر متطور للخروج باجراءات جديدة وقصيرة وناجزة في كافة القضايا
فكم من الاحكام المدنية والادارية صدرت ولا يستطيع اصحابها تنفيذها وكم من القضايا المدنيه والاداريه التي تاخذ وقتا طويلا لنظرها امام القضاء
وزارة العدل وزارة لديها موارد وينبغي ان تستعين بخبراء في الادارة لتحديث المنظومة الاداريةو الاجراءات القضائية فيها
بما يواكب الظروف الاقتصاديه واحوال المجتمع ونموه ومصر الحديثة التي تسير فيها الدوله ولناخذ من الامارات والدول المتقدمه نموذجا في تطوير المنظومه في وزارة العدل والاستعانه بنمادج من الموظفين يواكبون التطور الذي تنشد اليه الدوله لان كثير من الحقوق ضاعت علي اصحابها بسبب البطء في الاجراءات وتنفيذها
وعلي مجلسي الشوري والنواب والنواب الحقوقين الموجودين فيه مراعاه هذا الامر جيدا حتي بتم القضاء علي البيروقراطية الموجودة في الاجراءات المرتبطة بالتقاضي والموجودة في القوانين
وان يتم النظر في تفعيل القضاءالالكتروني واسناد بعض الاختصاصات لمكاتب المحاماه كالتوثيق وغيرة