العامل في مشروع قانون العمل الجديد يستحق تعويض يعادل أجر شهرين عن كل سنة بالخدمة حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة ولمنع الهروب من هذه المادة وضياع حقوق العمال حدد المشرع الحالات التى تعتبر مشروعة ولاتعتبر مبرر للفصل كما أكد القانون على هذا التعويض لا يخل ذلك بحق العامل فى المطالبة بباقى حقوقه المقررة قانونًا. ووفقا لمشروع قانون العمل، لا تعتبر من المبررات المشروعة والكافية لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، الأسباب الآتية: 1- انتساب العامل إلى منظمة نقابيـة، أو مشاركته فى نشاط نقابى فى نطاق هذا القانون. 2- ممارسة صفة المفوض العمالى، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعى إلى ذلك. 3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل. 4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل. 5- استخدام العامل لحقه فى الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون . 6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأى السياسى.

وجدير بالذكر أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب انتهت من مناقشة مشروع قانون العمل، وأعدت تقريرها بشأنه وعرضته على مكتب المجلس برئاسة الدكتور على عبد العال، لإدراجه فى الجلسة العامة لمناقشته ليظهر للنور خلال الدورة الحالية ويبدأ العمل به في أقرب وقت لحماية العمال وحفظ حقوقهم .