وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أعرب في بداية اللقاء عن تقدير مصر الكبير للمستوى المُتميز الذي حققته العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وهو الأمر الذي عكسه اللقاء الأخوي الذي جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجلالة السُلطان قابوس خلال زيارة سيادته إلى مسقط في فبراير 2018، وما مثلته تلك الزيارة من قوة دفع كبيرة لمسار علاقات التعاون الثنائي.

وأوضح المُتحدث الرسمي للخارجية، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على حرص مصر الدفع بمسار العلاقات الثنائية قدماً في كافة المجالات، وتطويرها على نحو يعكس الخصوصية التي تتمتع بها العلاقات المصرية العُمانية على المستوييّن الرسمي والشعبي، معرباً عن تطلعه لنجاح أعمال اللجنة المشتركة الحالية في تحقيق طفرة نوعية لمستوى العلاقات الثنائية في المجالات محل الأولوية للبلديّن، وبما يُحقق مصلحة الشعبيّن الشقيقيّن. وفي ذات السياق، استعرض الوزير شكري أبرز التطورات الاقتصادية وما حققته مصر من نتائج إيجابية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل، مُبرزاً أهمية تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلديّن.

وأضاف "حافظ" أن اللقاء تطرق إلى تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك، وعلى رأسها آخر مُستجدات القضية الفلسطينية، وسُبل التحرك العربي اتصالاً بهذا الشأن، حيث استعرض شكري الجهود المصرية المُستمرة للعمل على تحقيق المُصالحة الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق. كما تناول اللقاء مُجمل التطورات في المنطقة والتباحُث حول الأوضاع في سوريا، وكذلك الأزمة اليمنية وسُبل دفع الجهود الساعية إلى إنهاء القتال والتوصل للتسوية السياسية ومواجهة تحديات الوضع الإنساني في اليمن.

من جانبه، أعرب نائب رئيس الوزراء العُماني والمبعوث الشخصي للسُلطان قابوس عن اعتزازه بقوة ومتانة الروابط التاريخية بين البلديّن، وتطلُع الجانب العُماني إلى تعزيز كافة أوجه علاقات التعاون المصرية العُمانية بما يُحقق مصلحة البلدين الشقيقين، مُؤكداً حرص مسقط على استمرار التنسيق والتشاور مع مصر تجاه التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المُشترك.