شاركت وزارة التخطيط العراقية في ورشة عمل عن التحكيم الدولي والتحكيم في قضايا الاعلام والتي نظمتها مؤسسة ارشاد للتحكيم والتنمية الثقافية والقانونية بحضور المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط الاستاذ عبد الزهرة الهنداوي و مستشاري التحكيم في مصر ولبنان وعدد من الإعلاميين والخبراء القانونيين فضلا عن عدد من الجهات ذات العلاقة,و قال مدير الاعلام والاتصال الحكومي في وزارة التخطيط والمتحدث الرسمي باسمها الاستاذ عبد الزهرة الهنداوي : ان مفهوم التحكيم التنموي غير واضح بالنسبة للكثير من الشرائح خاصة تلك الشرائح التي لها علاقة بتحقيق التنمية ، عازيا بسبب ذلك الى حداثة العمل بهذا المفهوم . وبين أن عدم وجود جهات بعينها تتولى عملية التعريف والترويج لهذا المفهوم ، متسائلا عن الاليات التي ينبغي اتباعها لتحقيق حالة شيوع المفهوم.واوضح ان انتشار ثقافة اللجوء إلى التحكيم التجاري في حل الكثير من الاشكالات التي تكتنف مفاصل التنمية لاسيما في الجانب الاستثماري . وتابع بالقول :ان المستثمر الأجنبي يتوجس دائما من محاكم الدولة التي يستثمر فيها ويفضل اللجوء إلى طرق أخرى لحل النزاعات . وأكد الهنداوي ان للتحكيم التجاري فعالية مهمة في عملية تشجيع المستثمرين الاجانب في ظروف معقدة مثل ظروف العراق تكتنفها الكثير من المشكلات والتحديات التي تجعل المستثمر قلقا من الاقدام مبينا أن في الدول التي سبقت العراق في تجربة التحكيم التجاري او التنموي قد نجح التحكيم فيها بوصفه وسيلة بديلة لحل النزاعات بعيداً عن القضاء موضحا أن الاطراف المتنازعة لن تلجأ إلى التحكيم لحل نزاعاتهم دون وجود الضمانة القانونية التي تكفل تنفيذ قرار التحكيم والتي توافرها قوانين التحكيم المحلية والاتفاقيات الدولية . وأضاف قائلا: مع الازدياد المتنامي لاستخدام وسائل الإعلام والإنترنت تزداد النزاعات في حقوق براءات الاختراع وحقوق النشر وانتهاك العلامات التجارية والتزوير.مبينا أن التجارة الإلكترونية تلعب دوراً رئيسياً في دور التحكيم المتغير باستمرار وتتميز بطابعها المعقد والتقني المتخصص وأشار الى أن هذا النوع من النزاعات و الذي يتطلب نزوعا إلى التحكيم التجاري يحتاج الى الاستعانة بأفضل المحكّمين وأكثرهم تدريباً وخبرة . وأوضح الهنداوي أن وجود محكمين من ذوي الخبرة والكفاءة وكذلك تشريع قانون للتحكيم لن يكون كافيا لإشاعة ثقافة التحكيم في المجتمع وتوعية الافراد عن اهميته ما لم يكن مصحوبا بنشاط اعلامي ترويجي تثقيفي للتعريف بأهمية التحكيم في جذب الاستثمار وتحقيق التنمية من خلال وسائل الاعلام بمختلف تصنيفاتها فضلا عن الوسائل الاخرى المتاحة لتحقيق هذا الهدف ،مشيرا الى أن وزارة التخطيط هي الجهة المعنية بنحو مباشر بملف الاستثمار ووضع خطط التنمية والسعي لتحقيق اهداف التنمية المستدامة وتطوير القطاع الخاص ، وأضاف " أنّها تقف على جملة من المشكلات والتحديات التي تبرز في عملية تنفيذ التعاقدات والتي يمكن أن تمثل حجر عثرة امام انجاز المشاريع ، حتى في حال اللجوء إلى القضاء ، موضحا أن العملية تستغرق وقتا طويلا وإجراءات معقدة ، تنعكس سلبا على عملية انجاز المشروع . وأشار الى أن الامر يتطلب من الوزارة اللجوء إلى التحكيم بوصفه وسيلة سهلة وتضمن حقوق الطرفين ومن دون أن تؤثر في واقع تنفيذ المشروع الاستثماري.