اكدت حملة تمرد ضد البرلمان ان البرلمان لا بد ان يتخذ عدة اجراءت هامة لوقف نزيف المصروفات وخاصة مصاريف السيارات والحراسة والمواد الكتابية وبدلات السفر للخارج واكد جاد انة اذا استمر الحال على ما كان عليه من حيث النفقات لتجاوزت ميزانية مجلس النواب الحالى ثلاثة مليارات جنيه فى العام، وانه لابد ان تكون هناك نية للتقشف و لتطبيق ما يسمى بـ«البرستيج» فى الانفاق على الحراسة المبالغ فيها وعلى بدلات السفر فى رحلات الشتاء والصيف للنواب من زيارات فى الداخل والخارج بمناسبة وبدون مناسبة، وعلى أساطيل السيارات التى كان يكتظ بها بارك المجلس من كل الاتجاهات، مخصصات كثيرة لابد ان يتنازل عنها الدكتور على عبد العال كرئيس لمجلس النواب، وأن المجلس غير ملزم بانتقال النواب من الأقاليم على حسابه. وغير ملزم بإقامتهم بالنسبة لنواب الأقاليم، وعلاجهم، وهذه متطلبات ضرورية دستورية لكن لا سفه فى المال العام، لا استجلاب لمحاسيب وشلل، مستشارو المجلس سواء لرئيسه أو لجانه للضرورة فقط، العدد محدود وفى تخصصات ضرورية، ليس لمنح مناصب ولا صرف مكافآت، ولكن تقديم استشارات مهمة من متخصصين.
وان الانضباط المالى مطلوب لمراعاة للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد خطوة ألزم بها مجلس النواب نفسه منذ دورته البرلمانية الأولى، وقرر الاستمرار فيها لأن المال العام له حرمة والبرلمان رقيب على المال العام فالواجب أن يبدأ بنفسه.