‫ إلى أن في عام 2014 وتحديدً في أغسطس في ظل حكومة "إبراهيم محلب " أشارنا إلى الأرقام والإحصائيات المعلنة التي تؤكد تردى المنظومة الصحية فى مصر، حيث كشفت أن مصر مصنفة كإحدى الدول الأقل إنفاقا على القطاع الصحى حيث يقتصر نصيبها فى موازنة «2011 - 2012» «2012 - 2013» «2013 - 2014» على %4.9»، رغم أن المعدل الدولى الذى تم إقراره فى قمة الألفية بالأمم المتحدة هو %15، وقد أقرتها قمة أبوجا التى وقعت عليها مصر عام 2001، وتأتى بعد دول مثل أفغانستان التى تنفق 6.7 والعراق 8.4 وحتى بورندى %11.7، وهذه النسبة تعكس مدى تردى المنظومة الصحية بمصر ، وماكان إلا تعاهدات من الحكومة الجديده حين ذاك وكلام مدهون بزبده ، و " 4.9% " فقط من الموازنة تنفق على القطاع الصحي .‬

‫ من خلال جولات قامت بها «منظمة الحق » فى عدد من المستشفيات بمحافظات مصر أن العاملين هناك، خصوصاً على الأبواب الرئيسية، لا يهتمون إلا بثمن التذكرة لتتجول بداخلها كما شئت، وعند سؤال الممرضات عن أوضاع المشتفيات التي قامت المنظمة بزيارتها قالو أن «المستشفيات تعانى من نقص شديد فى الأدوية والإحتياجات اللازمة لمرضى العناية المركزة، وهو الأمر الذى يضطر معه أهالى المرضى إلى شرائها من الخارج، مؤكدين أن أغلب المرضى لا يستطيعون ذلك، فيضطرون إلى الإنتظار لحين توافرها فى المستشفى .‬

‫وختم البيان الصحفي موضحا أن الحكومه السابقه في مايو 2018 أعلنت عن خطة تطوير قطاع الصحة لعام " 2018/2019 “ وأن الحكومة تخصص 21.8 مليار جنيه إستثمارات ، و 25.2 مليار لتنفيذ برامج تطوير الخدمات الأساسية تطوير 20 مستشفى و103 وحدة رعاية بمحافظات المرحلة الأولى لتطبيق التأمين الصحى ولم نرى أي تحسين على أرض الواقع لذا نطالب رئيس الحكومة الجديد الدكتور " مصطفى مدبولي " بإتخاذ قرارات ومن ثم إجراءات سريعه لتحسين أوضاع المستشفيات الحكوميه المترديه .‬