توضح وزارة التعليم العالى والبحث العلمى تعقيبًا على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعى، بشأن طلاب الجامعة العمالية التابعة لوزارة القوى العاملة، أن هدف الجامعة الرئيسى التى أنشئت من أجله، وأكدته فتوى مجلس الدولة هو النهوض بمستوى التثقيف والتعليم العمالى، ودعم وتطوير مستويات القيادات النقابية العمالية بأسلوب علمى سليم.

كما توضح وزارة التعليم العالى من منطلق دورها فى اعتماد الشهادات الصادرة من الجامعة العمالية أن المجلس الأعلى للجامعات قرر بجلسته بتاريخ 12/12/2015 قصر القبول بالجامعة العمالية على الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية فقط، على أن يتم الحصول على دبلوم مهنى منتهى لمدة عامين.

وقد اتخذ المجلس الأعلى للجامعات هذا القرار فى ضوء نتائج اللجان العلمية التى شكلها المجلس الأعلى للجامعات من الأساتذة الخبراء لتقييم أوضاع الجامعة، والتى انتهت إلى أن إمكانات الجامعة البشرية والفنية والمادية لا ترقى لمنح خريجيها درجة البكالوريوس، وإنما ترتقى فقط لشهادة الدبلوم المهنى المنتهى، وينفذ ذلك من تاريخ صدور قرار المجلس الأعلى للجامعات المشار إليه.

وفى ضوء نتائج تقرير اللجان المختصة قرر المجلس الأعلى للجامعات أيضا سحب طابع التنسيق لدرجة البكالوريوس، واقتصاره على طابع الدبلوم المهنى المنتهى منذ عام 2015.
وتؤكد الوزارة الالتزام الكامل بقرار المجلس الأعلى للجامعات باعتباره المسئول عن خريطة التعليم العالى فى مصر وفقًا للقانون، وحرصًا منها على مصالح الطلاب وتعليمهم بالمستوى اللائق.

كما تؤكد الوزارة أنها لن تسمح بمنح درجة البكالوريوس من الجامعة العمالية إلا بعد استيفاء كامل المقومات البشرية والفنية والمادية، بعد تقييم شامل من لجان الخبراء والعرض على المجلس الأعلى للجامعات لاتخاذ القرار المناسب حرصًا على الارتقاء بمستوى الخريجين.

وتؤكد الوزارة تنسيقها الكامل فى هذا الشأن مع وزارة القوى العاملة وإدارة الجامعة العمالية.