صدر القرار الجمهورى رقم 114 لسنة 2005، الخاص بحصر مساحة الأراضي المملوكة، للهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتي تبلغ مساحتها "191 مليون" متر مربع، وهي عبارة عن (الأراضى الفضاء - الأراضى المقام عليه مبانى - الأراضى الزراعية - الأراضى المتعدى عليها)، والتي من أجلها تم إنشاء، الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية "MOT"، لإستثمار هذه الأراضي، من أجل تحقيق عائد مادي كبير، يساعد السكة الحديد، من تطوير أسطولها، وتحسين خدماتها لجمهور الركاب، والتحفيف العبء من علي ميزانية الدولة، ولكن بكل أسف تم إنشاء عقد مجحف لكافة حقوق هيئة السكك الحديدية، حيث يتم حصول الشركة علي "80%" من الأرباح، في حين أن هيئة السكة الحديد "الأم"، تحصل علي "20%" فقط من الأرباح، والنتيجة أن هذه الشركة تحولت لعزبة خاصة، يسيطر عليها الفساد في كافة قطاعات الشركة، والكارثة رغم قيام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بتحويل ملف مخالفات شركة (MOT)، للنيابة العامة، إلا أن شريف نبيه رئيس مجلس الإدارة، ينشر بين الجميع أنه أقوي من وزير النقل، ولن يستطيع أي مسئول الإقتراب منه، لأنه يتمتع بحماية مسئولين كبار، في رئاسة الجمهورية، والرقابة الإدارية، ولكن هذا الكلام وإن كان صحيحَا، فهي حج واهية، لتهديد من حوله بـ(كارت إرهاب) مزيف، لأن الحقيقة أن الأجهزة الرقابية لديها تعليمات صريحة، من الرئيس السيسي، بمنع التستر علي أي فساد.

وقد كشف التقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الصادر بتاريخ 31/12/2016، عن فضايح من العيار الثقيل، بخصوص الشركة المصرية لأراضي السكك الحديدية (MOT)، تشير إلي إستمرار تزايد المديونيات المستحقة، على عملاء قطاع المشروعات المتوسطة والصغرى، من عام لآخر، نتيجة عدم إلتزامهم بتحصيل الإيجارات المستحقة، والتي بلغت فى 31/12/2016 مبلغ " 39,930,000 جنيه"، مقابل "31,585,000 جنيه" فى 31/12/2015، بزيادة قدرها نحو "8,345,000 جنيه"، وبنسبة 26%، كما يشير التقرير، لعدم موافاة الجهاز بالإجراءات، التى إتخذتها الشركة لتحصيل تلك المديونيات، رغم إنتهاء مدة سريان العقود، ولم تقم الشركة بسحب الأراضى والمحلات المستغلة، من العملاء المتأخرين في السداد، كما بلغت مديونية عملاء الإستثمار الإعلانى، طبقًا لتقرير المركزى للمحاسبات، حيث تضمن "5,615,000 جنيه" مديونيات حتى 31/12/2016، فهل تم تحصيل هذه المديونية خلال العام المالي 2017؟، كما كشف التقرير، عن وجود إختلاف فى القيم الإيجارية، لوحدات (اليونى بول) الخارجية، لشركات الإعلانات من شركة لأخرى، دون وضوح الأسباب.
وأشار التقرير لضياع إيرادات على الشركة، بنحو "73 مليون جنيه، منها "17 مليون جنيه"، تخص عام 2016 فقط، قيمة أوامر الإسناد، التى أصدرتها الشركة، خلال عام 2016، لعقود إعلانية مع بعض الشركات، لم يتم تنفيذها حتى مارس 2017، نتيجة تأخر الشركة، لمدة (عامين) وتقاعسها فى تنفيذ تلك التعاقدات، كما بلغت مديونية المحطات والمولات الكبرى، فى 31/12/2016 ، طبقًا لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، والذي تضمن الرصيد، " 11,939,000 مليون جنيه، قيمة مديونيات على العملاء، مستأجرى محلات المركز التجاري برمسيس وسيدى جابر، يرجع بعضها إلى عام 2013، كما ورد بالتقرير عدم قيام الشركة، بإتخاذ الآجراءات القانونية، تجاه العملاء المتأخرين فى السداد، مما أدى إلى تراكم المديونيات، وأيضًا ورد بالتقرير، تحمل الشركة نحو " 160 الف جنيه"، قيمة التعاقد مع شركة "كادكومير شال"، للتسويق و الإستشارات، للقيام بأعمال التسويق، للمولين التجاريين بـ(رمسيس وسيدى جابر)، مقابل "20 ألف جنيه" شهريًا، ولم يتم الإستفادة من الشركة إلا في تسويق (محل واحد)، ولم يتم تسويق أو تأجير باقي المحلات التجارية، ومع ذلك تم تجديد العقد لمدة أخرى، حتى 31/12/2016، وبلغت إجمالى المديونية المستحقة، حتي 9/2017 لمول محطة مصر، "13,020,380.20" وإجمالى المديونية المستحقة، حتي 9/2017 لمول سيدى جابر، "،5,097,092.جنيه بزيادة عن 31/12/2016، بمبلغ "6,000,000 جنيه تقريبًا. فى حين أن إبرام الإستثمار اللوجيستى، منذ إنشائه، فى عام 2016، وحتى تاريخه، عقد واحد فقط .
أما بخصوص قطاع الإستثمار العقارى، وكيفية تقيم قيمة المشروعات، أوحجم إستثمارتها وقيمة الأرض، التي ستقام عليها المشروعات، ونسبة مشاركة شركة أراضي السكة الحديد، فقد ورد بقرير لجنة فحص، هيئة السكة الحديد، المشكلة من قبل وزير النقل، بالقرار رقم 378 لسنة 2017، بخصوص فحص جميع العقود، التى أبرامتها الشركة منذ 1/1/2016، حتي 15/6/2017، لمدة "ستة أشهر" من تعيين شريف نبيه، رئيسًا لمجلس إدارة الشركة، ، وكشف تقرير لجنة الفحص عن عدة ملاحظات، بشأن تقيم الأراضى، وإعداد دراسات الجدوى، منها مشروع محرم بيك بالإسكندرية، حيث تم التعاقد في عام 2016، بناء على دراسة جدوي قديمة، تم إعدادها في عام 2013، وكان يجب على إدارة الإستثمار العقارى، إعداد دراسة جدوى جديدة، حسب متغيرات السوق في عام 2016، وعدم الإعتماد على دراسة قديمة، وهذا يعد إهدارًا لإيرادات الشركة .
وأيضًا أرض السكة الحديد، بجوار نفق (هدي شعراوي) ببنها، بالقليوبية، فقد تم النزول بسعر متر الأرض، من "25000جنيه" إلي "20250جنيه" للمتر المربع، بعد تقييم قطعة الأرض مرتين، (المرة الأولى 25.000 جنيه للمتر)، (المرة الثانية بسعر 20.250 جنيه للمتر)، ولا يوجد مبرر لتخفيض سعر المتر، بمبلغ "4750 جنيه"، فى حين وجد خطاب صادر عن مكتب تقييم عقارى، موجه لرئيس لجنة التقييم والتثمين، يقيم سعر المتر، بمبلغ "31,000 جنيه"، فى حين تم التعاقد، مع المستثمر (جلوبال للإستثمار وإدارة المشروعات)، بسعر "20,250 جنيه" للمتر فقط.
وبعملية حسابية بسيطة يتضح الآتى : سعر المتر × المساحة = ثمن الأرض (الحد الأدنى المضمون للشركة ونسبة المشاركة)، ولكن تم التعاقد بسعر 20,250 جنيهًا للمتر× 1986متر = 40,216,500 جنيه، في حين أن سعر الأفضل للشركة هو 25,000 جنيهًا للمتر × 1986 متر = 49,650,000 جنيه، أي هناك (خسارة 7 مليون جنيه عن الحد الأدنى المضمون للشركة )، ولو تم التعاقد، على القيمة التقديرية الواردة، من مكتب التقييم العقارى( بنك الإسكان والتعمير ) وهي 31,000 جنيهًا لمتر × 1986متر = 61,566,000 جنيه ( بفارق مبلغ 19,566,000 جنيه عن الحد الأدنى المضمون ).
أما الأرض بجوار (عمارات الإشارة)، شارع أحمد بهاء الدين بأسيوط، تم الإعتماد علي دراسة جدوي قديمة، لمساحة "600 مترمربع"، وتم تحديد قيمة الأرض، رغم أن المساحة الحقيقية، المتعاقد عليها "755مترمربع"، وتم التنازل عن حصة شركة "MOT "، من عقد المشاركة، وهي نسبة 53%، مقابل فرق مالي "830,000 جنيه" فقط، بالإضافة إلي عدم وجود قيمة تقديرية، لتقييم بيع حصة الشركة، فى عقد المشاركة، والإعتماد على القيمة المقدمة، من المستثمر فقط.
وبخصوص أرض مساكن الدريسة، بـ(شارع المخبز الألي بسوهاج)، لم يتم الإعتماد علي دراسة جدوي للمشروع، قبل طرحه للإستثمار، وأرض مساكن الدريسة ب(شارع الهلالي) بأسيوط، لم يتم عمل تقييم مالى للمساحة، والبالغ قدرها "600متر مربع "، ونفس الشيء بالنسبة لأرض النادى، والتى تم التعاقد عليها فى 10/10/2016، بدون وجود تقييم المالى، ونفس الشيء لمساحة 600 متر مربع بـ(أرض المخازن)، فكيف تمت الدراسة والترسية والموافقة على التعاقد، بدون وجود تقييم مالى حديث لسعر الأرض؟ خاصةً أن التعاقد تم، على فترات متباعدة، وفي ظل التغير السريع، لمستوى أسعار الأراضى والعقارات فى الدولة، كما تم التعاقد، مع وكالة الأهرام للإعلان، دون وجود قيمة تقديرية، يتم الإستناد عليها، للوصول لأفضل عائد ممكن تحقيقه للشركة، من خلال التعاقد، وتم الإكتفاء بالعرض المقدم، من وكالة الأهرام، وهو مبلغ متدنى للغاية.
وأيضًا تم التعاقد، مع شركة إعلانات وحيدة، دون وجود قيمة تقديرية، يتم الإستناد عليها للوصول إلى أفضل عائد للشركة، من خلال التعاقد، وتم الإكتفاء بعرض الشركة الوحيدة، والدراسة التى أعدتها (نورران الحلو)، القائمة بأعمال مدير عام الإستثمار الإعلانى، وهنا وقعت مخالفات متعلقة بتطبيق اللائحة، حيث تنص اللائحة على (تقوم لجنة التقييم، بعمل تقييم ميدانى، للوصول إلى السعر السائد والمناسب بالسوق، مع مراعاة العناصر المؤثرة، على تقدير الثمن)، وهذا لم يحدث، ولا يوجد أى تقرير من اللجنة، بشأن التقييم الميدانى، فى كافة الموضوعات المطروحة عليها، كما أجازت اللائحة، للَجنة الإستعانة بـ(ثلاث) مكاتب تقييم أو أكثر متخصص، فى المجال الذى يتم تقييمه، لإنجاز عملها، وهذه الإجازة جاءت فى شان تقييم الأراضى، والوحدات السكنية والتجارية والإدارية، وعلى الرغم من ذلك، لم يتم تنفيذ ما نصت على اللائحة، والإكتفاء بعدد (إثنين) فقط من مكاتب التقييم، بالمخالفة للَائحة، حيث لا يجوز النزول بعدد المقيمين عن ثلاثة، علمًا بأن المكاتب، التى يتم التعامل معها، فى هذا الشان، هى مكاتب محددة، لا يزيد عددها عن " 5 مكاتب"، ثابتة ولا يتم تغيرها.
وبخصوص ما تردد عن فشل المزايدة، والتوجه للعمل بالأمر المباشر، فقد ورد بقرير لجنة فحص، هيئة السكة الحديد، عدة ملاحظات أهمها ما يلي:- أرض (محرم بك) تم الإسناد لجهات ليس لها سابقة خبرة، مثل شركة (العبور الثالث) وشركة (المنصور ريتشلاند) وإكتفت لجنة البت بسابقة الخبرة لشركة (السلام) والعرض خلا من وجود إقرار لجنة البت، بمدى الملائمة المالية للشركات الثلاثة، وإكتفت بالإشارة لتقديم الميزانيات من شركة (المنصورة ريتشلاند وشركة السلام)، ودون تقديم ممثل التحالف ( شركة العبور الثالث للإستثمار والتنمية ) لأي ميزانيات، وكان يتعين تحديد أسباب ترجيح العطاء الوحيد، الخاص بالتحالف، رغم عدم تقديم سابقة خبرة، وأسباب عدم إشارة لجنة البت، إلي الملائمة المالية للشركات الثلاثة، وعدم تقديم ممثل التحالف ( شركة العبور الثالث )، لأي قوائم مالية، بحسب ما ورد بمحضر لجنة البت .
مشروع أرض مساكن الدريسة بـ(منفلوط)، لم يقدم المستثمر بيان مركز مالي حديث، لعام 2015 بالمخالفة لكراسة الشروط، ولم يقدم المستثمر بطاقة عضوية، بالإتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، عن العام المالى المنتهى، في 30/6/ 2016، أن شركة (MOT)، لم توافى الجهاز بتقارير إدارة المراجعة الداخلية، وبيان الأعمال التى قامت بها، خلال العام وخطة المراجعة، وبرامج المراجعة المستندية قبل الصرف لكافة أوجة النشاط، الأمر الذى أدى إلى تعذر الحكم، على مدى فاعلية وكفاءة، نظم المراجعة الداخلية والضبط الداخلى، ودورها فى إحكام الرقابة، على أنشطة الشركة، وكيف تتعامل الشركة مع المستثمرين، غير الملتزمين فى سداد المستحقات، أو الدفعات المفروضة عليها فى التعاقدات، حيث ورد بقرير لجنة فحص هيئة السكة الحديد، أن مساكن الدريسة بشارع المخبز الألي ب(سوهاج)، لم تقم شركة MOT حتى تاريخة بتحريك دعوى ضد شركة (فيوتشر للاستثمار العقارى)، نظراً لرفض البنك للشيكات المقدمة منها، فى مواعيد إستحقاقها، ولم تقم شركة MOT حتى تاريخه، بإنذار (شركة بارتنرز) لسرعة سداد الدفعات، المستحقة عليها، بمبلغ وقدره (40 مليون جنيه)، ولم تقم شركة MOT حتى تاريخه، بإنذار (شركة برتنرز) بفسخ عقد بيع حصة الشركة، فى مشروع أرض المخبز اللآلى، نظراً لمخالفة الشروط المالية للعقد، ولم تقم بتحريك دعوى تعويض ضد شركة (برتنرز) وعدم مطالبتها بسداد مبلغ الـ(10 مليون جنيه) المنصوص عليها بموجب بنود عقد البيع الإبتدائى لحصة الشركة .
وبشان ما تردد عن وجود تجاوزات، من قبل موظفى الإعلانات وتعاقدات مشروعات العقارية بالشركة، فقد ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن العام المالى المنتهى، في 31/12/ 2016، أن شركة ( MOT) لم توافى الجهاز بتقارير، إدارة المراجعة الداخلية، وبيان الأعمال التى قامت بها، خلال العام وخطة المراجعة، وبرامج المراجعة المستندية، قبل الصرف لكافة أوجة النشاط، الأمر الذى أدى لتعذر الحكم، على مدى فاعلية وكفاءة نظم المراجعة الداخلية، والضبط الداخلى، ودورها فى إحكام الرقابة على أنشطة الشركة، كما ورد بقرير لجنة الفحص بهيئة السكة الحديد، إتهام مباشر لإدارة المراجعة الداخلية، لعدم قيامة بأعمال المراجعة الداخلية، على الإدارات الداخلية، وتم عرض الأمر على مجلس ادارة الشركة، لإصدار تعليماته باتخاذ اللازم، فيما ورد من مخالفات، تم تحويل التقرير إلي هيئة الرقابة الإدارية، بخصوص ما تم كشفه من تجاوزات، في أداء وحسابات الشركة، وأيضًا قيام الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بتحويل تقرير اللجنة، إلى المستشار النائب العام، بتاريخ 21/1/2018، لما تردد عن وجود، مخالفات مالية خطيرة، ولم يتم الإنتهاء من التحقيق، في الموضوع حتي تاريخه، قيد التحقيق، أمام نيابة الأموال العامة، في حين صرح رئيس مجلس إدارة الشركة، في حوار صحفي، أن الجهات الرقابية، بعتث له برسائل طمئنة للشركة، بأن شغلها سليم، ولا يوجد أى مخالفات.
أما بالنسبة للمعوقات، التي تهدر فرص الإستثمار، فلم تقم الشركة بالتعامل مع المحليات، للحصول على صلاحية الموقع، قبل طرح أي مشروع للإستثمار، وهذا ثابت فى التقرير، رغم وجود إدارة العلاقات العامة الخاصة بهذه التعاملات، وبخصوص وجود سكان علي الأراضي المطروحة للإستثمار، فإن المستثمر أقر بمعاينة الأرض، ووافق على إستثمارها، بما عليها من معوقات، بعد توفير سكن بديل، وإزالة كافة المهمات الموجودة بالأرض، على نفقته الخاصة، وهذا ثابت فى كافة العقود، ولكن الشركة تتخذ ذلك ذريعة لإهدار المال العام، مثل ما حدث فى (منفلوط)، حيث تم تسليم المستثمر الأرض مرتين،وأيضا أرض هندسة السكة بالمنيا، وبخصوص ما ردده رئيس الشركة، عن تحقيق دخل (800 مليون جنيه)، فى 2017 من مشروع واحد، يقصد أرض (طنط)، فهذا عار من الصحة، فقد تم فسخ أمر الإسناد المباشر بعد أكثر من "6 شهور"، نتيجة عدم إلتزام المستثمر، بسداد التأمين النهائى، وعدم قيام الشركة، بأى أي إجراء قانونى ضد المستثمر، لحفظ حق الشركة، وقامت الشركة بإعادة الطرح، دون إستلام الأرض من المستثمر السابق، ولم تتم الترسية على أي مستثمر، لإنخفاض سعر العرض المقدم، والإتفاق كان بالأمر المباشر.
كما حصل موظفي الشركة، الذين قاموا بالرد، على تقرير لجنة الفحص، على مكافاة قدرها (3 شهور)، على الأجر الشامل، وحصل نفس الأشخاص، على مكافأة (شهرين) على الأجر الشامل، تحت بند تحقيق الحد الأقصى، لمستهدف الإدارات التى يعملون بها، وقام رئيس مجلس إداره الشركة شريف نبيه، بعرض هيكلة الأجور، على مجلس إداره الشركة، من أجل رفع أجور نفس الأشخاص، الذىن تم ترقيتهم، دون توافر الشروط المطلوب، أيضا تم بترقية كل من:- (خالد عوض، هشام سليمان، محمد ابو المجد، عمرو ربيع، أحمد نديم، محمد فيصل، وليد الفار، عبد الرحمن، أحمد حمد لله، أحمد مختار، فاطمة فارس، ومحمد فاروق رغم حصوله على جزاء مرتين، خلال الربع الأخير من عام 2017، ، المشتركين فى الرد، على تقرير لجنة الفحص بالسكة الحديد، التي قامت برفع التقرير للدكتور أحمد عبد الرحيم، مستشار وزير النقل، بمخالفات الشركة المصرية لأراضي السكة الحديد ( M O T) ، والكارثة هي أن مستشار وزير النقل، لم يقوم بإرفاق تقرير لجنة الفحص، في بلاغ وزير النقل للنيابة العامة، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة، كما تم ترقيه نوران الحلو، رغم مجازاتها بخصم "5 أيام" من راتبها، بالإضافة إلي واقعه ترك إعلان بشركة المترو، بدون تحصيل قيمة الإعلان. وللعلم فإن جميع الأفراد الذين تم ترقيتهم، هم نفس الأشخاص الذين جاءت أسمائهم في مذكرة الإحالة للنيابة العامة. وهذه الخطوة قام بها رئيس مجلس الإدارة لإجبارهم علي تغيير أقوالهم أمام النيابة.
والشيء المثير للجدل هو أن هناك إجتماع للجمعية العمومية لشركة (MOT)، خلال 24 ساعة لتجديد الثقة في شريف نبيه رئيس مجلس إدارة الشركة رغم كل هذه المخالفات، ورغم عدم إنتهاء تحقيقات النيابة العامة، في البلاغ المقدم من الدكتور هشام عرفات وزير النقل، ضد رئيس الشركة.