أكدت المؤسسة العامة للحبوب السعودية. أنها طالبت مصدري الحبوب بتنفيذ قرارها الرامي إلى التوقف عن شراء القمح والشعير من كندا في مناقصاتها الدولية.  كما أكدته "رويترز" بتاريخ السابع من أغسطس أوت 2018م .وجاء فيه أن المؤسسة السعودية نشرت بلاغاً كتبت فيه .أنها لن تقبل شحنات قمح الطحين وعلف الشعير من الموردين الكنديين . وهذا إعتبارا من الثلاثاء السابع من أغسطس الجاري. وأما التجار الأوربيين فلا يزالون ينتظرون توضيحاً من السعودية. التي لم تشرح لهم هل كانت تقصد الصفقات الجديدة أو العقود التي سبق توقيعها بين كندا والسعودية.
وتعتمد السعودية على الحرية في أكل القمح الخارجي المستورد .وهي لا تشترط على الباعة والمستوردين إستراد القمح من بلد معين. بل تترك لهم الحق في جلبه عن طريق مناقصات دولية مع إعطاء تحديد عام بأن يكون من الإتحاد الأوروبي .أو أمريكا الشمالية أو الجنوبية أو أستراليا. ويشار إلى أن صفقة قمح بحجم 625 ألف طن في مناقصة دولية يوم 16 يوليو الماضي. كانت أخر ما أبرمته المؤسسة السعودية وكانت كندا من بين الموردين المحتملين لهذه الشحنة. وبعض الأرقام الكندية تشير إلى أن إجمالي مبيعات القمح الكندي للسعودية عدا القمح الصلد بلغ 66 ألف طن في عام 2017 م . و بلغ 68 ألفاً و250 طنًا في 2016 م . بحسب وكالة الإحصاءات الحكومية الكندية.
وتحدثت بعض الجهات المختصة الكندية. التي فضلت عدم الكشف عن إسمها . وقالت أن الذي يحدث فبركة ومؤامرة سعودية كندية مشتركة .يُقصد منها السيطرة على السياسة الدولية ببعض المشكلات المختلقة سعياً إلى رفع سعر النفط وإعادته إلى ما كان عليه في العام 2014/2015 أي إلى سعر 100دولار فما فوق. وتتوقع هذه المصادر مواصلة هذه السياسة السعودية الكندية وظهورها كسياسة سعودية إيرانية وسعودية قطرية وسعودية فرنسية إلخ من أجل ربح سعر مضاعف للرميل النفط.