منعت السلطات المغربية الأربعاء، ندوة حول "الحريات الفردية"، بحسب ما أفاد رئيس"مجموعة الديمقراطية والحريات" نور الدين عيوش، وهى هيئة غير حكومية كان مرتقبا أن تنظم هذه الندوة يومى الجمعة والسبت بالدار البيضاء.

وقال عيوش لفرانس برس "تلقيت إشعارا هذا المساء بعدم ترخيص السلطات بعقد الندوة" معتبرا ان "هذه كارثة، البلد يتراجع إلى الوراء. لقد أصبحوا يخافون من السلفيين". وأثار الاعلان عن برنامج الندوة قبل أيام عدة ردود أفعال رافضة من أوساط محافظة، وأطلق نشطاء سلفيون على مواقع التواصل الاجتماعى حملة للمطالبة بمنعها. واتهمت الحملة القائمين عليها بـ"زعزعة عقيدة المسلمين" و"التحريض على الشذوذ" و"ترسيم حرية الردة". وأشار عيوش إلى أن "جل السياسيين المغاربة الذين اتصلت بهم لحضور الندوة اعتذروا أو تراجعوا عن المشاركة".

وأوضح وزير العدل المغربى محمد أوجار فى لقاء تلفزيونى مساء الثلاثاء "لا يمكن أن أشارك فى ندوة فيها من يدعى أنه ينتمى لطوائف لا وجود لها فى المغرب". وقال وزير حقوق الإنسان مصطفى الرميد فى حوار صحافى نشر الاثنين إن موضوع حرية المعتقد "خطر على الامد البعيد" إذا اتسعت دائرة الأفراد والجماعات الذين يغيرون دينهم. وكان يفترض أن يناقش باحثون من المغرب وتونس والعراق والجزائر وفرنسا، فضلا عن نشطاء وسياسيين مغاربة، خلال هذه الندوة مواضيع تتعلق بحرية العقيدة وحقوق الأقليات الدينية والحريات الفردية فى العالم الإسلامى. وفتح مثقفون ونشطاء حقوقيون مغاربة منذ سنوات النقاش حول إلغاء القوانين المجرمة للحريات الفردية، لكن بروز مطالب تتعلق بـالأقليات الدينية أعطى لهذا النقاش بعدا جديدا فى الآونة الأخيرة. وتتراوح عقوبة "زعزعة عقيدة مسلم" فى القانون المغربى بين السجن 6 أشهر إلى 3 سنوات.

ويطالب نشطاء حقوقيون ومثقفون بإلغاء هذا القانون وتاكيد ضمان حرية المعتقد فى النص، وهو ما تواجهه الأوساط المحافظة بكون القانون يجرم فقط "التبشير بديانات أخرى غير الاسلام" الذى يعتبر دين الدولة. ويناقش البرلمان المغربى حاليا تعديلا شاملا للقانون الجنائي، غير أن المشروع الذى تقدمت به الحكومة لا يتضمن أية تغييرات على القوانين التى يطالب دعاة الحريات الفردية بضمان حمايتها. وحافظ المشروع، كما هو منشور فى الموقع الرسمى لوزارة العدل، على تجريم العلاقات الرضائية للبالغين غير المتزوجين والمثلية الجنسية والتبشير الذى يستهدف فئات هشة والمجاهرة بالإفطار فى رمضان. وكشفت أرقام رسمية نشرتها النيابة العامة الأسبوع المنصرم عن ملاحقة 17 ألف و280 شخصا السنة الماضية فى قضايا "فساد" أى إقامة علاقات رضائية خارج نطاق الزواج، و197 شخصا بسبب المثلية الجنسية فضلا عن 61 شخصا فى قضايا إيقاف طبى للحمل.