ورد في وسائل الإعلام الجزائرية أنباء جديدة حول قضية البرلماني الأسبق والجاسوس الحالي الجزائري المدعو ” المدعو “ب.أ” وقالت الأنباء أن محكمة الجنايات بالدار البيضاء أعادت فتح ملف الجاسوسية الذي يحتوي على إتهامات موجهة للبرلماني الأسبق .ومنها بيع أسرار الدولة المتعلقة بالأوضاع الإقتصادية الجزائرية والهيكلة الأساسية للبنية التحتية الخاصة بمؤسسات جزائرية حيوية التي ربما منها العسكري السري والأمني .
ونود أن نشير أن المتهم كان قد تعامل مع دولة أجنبية وباع إليها تقاريراً مرفقة بمعلومات سرية .وكان سعر التقارير يتراوح بين 250أورو و500 أورو للتقرير الواحد . هذا ولم تشير المصادر إلى أعداد هذه التقارير .ويقول تقرير صحفي منشور بتاريخ السادس من حزيران يونيو 2018م في الشروق أولاين الجزائرية. أن الجاسوس كان قد تقلد مناصب ( منها ملحق ومستشار ونائب برلماني- إطار بوزارة الشباب والرياضة ) وقد تقبض عنه أمن الجزائر بفضل إستغلال معلومات قدمت له في بلاغ تقدمت بها زوجته لدى أجهزة الأمن شهر مارس 2017 م . وكانت الزوجة قد إطلعت على حاسب زوجها وعثرت على مبيعاته من التقارير. وبعد عثورها على عدة تقارير مسجلة داخل جهاز الحاسوب الخاص به إشتكته
وبعدما إستفادت مصالح الأمن من إفادة الزوجة تم إستدراج المتهم إلى واحدة من مقاهي العاصمة .حيث كان يبرم إتفاقات مع الإسبان أثناء جلساتهم في المقاهي . وقالت الزوجة أيضاً في تقريرها أنها إكتشفت أنه على علاقة مع الطاقم الدبلوماسي لسفارة إسبانيا في الجزائر . وتم إستدراج المتهم وإصدار أمر من وكيل الجمهورية المختص بتفتيش بيته . وتم تنفيذ الأمر والقبض على المتهم في يوم 22 أفريل 2017م. بعدما فتشت الشرطة مسكنه أين عثرت على أوراق مالية أوربية " يورو" من فئة 50يورو . وعثرت على حامل معلومات " فلاش دسك " غنية بالمعلومات المشبوهة كما تم التأكد من أن جوال المتهم أستخدم في دردشة واتساب مع الإسبان . كما إستخدم الجاسوس حاسوب زوجته وصنع تقارير خطيرة تمس بسيادة الدولة وباعها .
ولم يقل المتهم في إعترافاته إلا ما برأ به نفسه . ورغم هذا لم تعترف النيابة العامة بما قاله .وهو أنه فقط كان يخدم الوطن ويناقش مع الإسباني المستشار الدبلوماسي الذي تعرف عنه بالصدفة سبل تطوير البلاد . وبعدما إستمعت المحكمة إلى طليقته التي إتهمها بكونها تود الإنتقام منه. لآنها تريد الثأر لعلاقتهما الأسرية . قالت الطليقة أن الذي كان بينهما كان عادي. وحياتهما كانت خالية من المشاكل . ولكن لا يعقل أن تكتشف أن زوجها يخون الوطن ولا تسلمه بنفسها إلى العدالة . وهكذا أثرت الزوجة في النيابة العامة .التي إلتمست السجن المؤبد للرجل . بينما إكتفت المحكمة بسجنه لمدة قدرها " خمسة أعوام"