قال الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، إن حجم الدين يتراكم و سيستمر فى الزيادة، وإن وصوله لـ 4.3 تريليون جنيه ليس نهاية المطاف، بل سيزيد العام المقبل، موضحاً،: " نحن من عام 2011 وما تلاها ونعانى من عجز فى الموازنة يتراوح من 12% إلى 13% ، ولولا الدعم من عدد من الدول العربية كان وصل العجز إلى 17%".

وأضاف "الجارحى"، فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018/2019 – 2021/2022 فى تعليقه على اعتراض عدد من الناوب على حجم الدين، أن الدولة لم تكن تعمل بالمرة منذ 2011، فى مواجهة عجز أولى وخدمة دين ودين مرتفع . وتابع وزير المالية، :"كنا أمام دولة يتوقف نموها فقط عند 1.5%، و تواجه تضخما سكانيا يلتهم كل فرص التقدم حتى وصلنا الآن إلى ما يزيد عن 100 مليون مواطن، ما تسبب فى استهلاك المحروقات فى زيادة حادة وعنيفة".