يؤكد البرلمان العربي أن الأولوية تظل للحفاظ على أرواح أبناء الشعب السوري وعلى الوحدة الإقليمية للأرض السورية وللتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة وتوقف الأطراف الخارجية عن القيام بأعمال من شأنها أن تؤدي إلي المزيد من التعقيدات للأزمة، كما يساند مساعي المبعوث الأممي في التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة استناداً إلى مرجعية "جنيف1"، مع أهمية العمل على توحيد جهود المعارضة السورية في هذا الصدد.
يؤكد أن حل الأزمة السورية لن يتحقق سوى عبر عملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة، وأن الحلول العسكرية والإفراط في استخدام القوة لن ينتج عنها سوي المزيد من التعقيد في الوضع الميداني ويعرقل فرص التوصل لحل سياسي لتسوية الأزمة.

يناشد المجتمع الدولي والمنظمات الانسانية سرعة التحرك والاستجابة الفورية للحالة الانسانية الشديدة التردي التي يعاني منها أبناء الشعب السوري في المناطق المحاصرة، لاسيما أهالي الغوطة الشرقية.

يندد باستخدام القوات الحكومية أسلحة لا تتناسب وطبيعة المناطق السكنية الآهلة بالسكان، وتؤدي حتماً إلى اسقاط ضحايا كُثر بين المدنيين، و يُطالب بوقف الهجمات على الفور لأسباب إنسانية، وذلك من أجل السماح للمحاصرين والمرضى بالوصول إلى المساعدات الطبية العاجلة، علماً بأن هذه المنطقة تتعرض لحصار منذ ما يقرب من أربع سنوات.

ينظر بقلق بالغ لما جرى في الغوطة الشرقية ويدعو إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2401 الصادر في 24 مارس 2018م ، والقاضي بتطبيق هدنة في الأراضي السورية لمدة ثلاثين يوماً، وبما يسمح بمعالجة الوضع الإنساني الصعب للسُكان في المناطق المحاصرة التي تتعرض للقصف، ويدعو كافة الأطراف المعنية بالالتزام بهذا القرار والتنفيذ الفوري لوقف اطلاق النار في جميع أنحاء سوريا، والسماح بإدخال المساعدات الانسانية للمناطق المحاصرة دون أي قيود.

يشدد على أهمية احترام وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ممثلة في مجلس الأمن الدولي، محذراً من مغبة الاستمرار في خرق الاتفاقيات المعقودة لخفض التصعيد وعدم الالتزام بقرارات وقف اطلاق النار، لاسيما قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، ويعرب عن الأمل في أن يشكل هذا القرار خطوة على صعيد إقرار وقف شامل ودائم لإطلاق النار في سوريا، وصولاً الي تسوية سياسية للأزمة السورية.

يشيد بالجهود الديبلوماسية التي أفضت الى التوصل لهذا القرار وفي مقدمتها الدور العربي الذي قامت به دولة الكويت - في المجلس- بالتعاون مع مملكة السويد في صياغة مشروع القرار المشترك والعمل مع كافة الأطراف من أجل تحقيق التوافق عليه.

يعرب عن أمله في أن يجري حوار سياسي حقيقي بين النظام والمعارضة على أساس القرار 2254 وبيان جنيف1، باعتبار أن هذا الحوار هو وحده الكفيل بإحلال سلام حقيقي وقابلٍ للاستدامة في سوريا.

يأمل أن تضطلع الجامعة العربية بدورٍ أكبر في تبني القضية السورية وان يكون الوضع في سوريا في طليعة الاهتمامات العربية وأن يتم التوصل إلى حل يرضي تطلعات الشعب السوري ويحافظ علي وحدة البلاد ويستعيد استقرارها.