وأشار خيرى إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإكمال المناقصة ، وسيتم فحص الأوراق وإعداد التقارير النهائية وإعلان الشركات الفائزة، وكذا الانتهاء من التعاقدات خلال شهر.

وأوضح خيرى أن هذه المناقصة باكورة المشاركة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والقطاع الخاص، سعيًا وراء تقديم خدمة تعليمية متميزة تتاح لمتوسطي الدخل من أبناء مصر، حيث يتم منح المستثمر قطع الأراضي بنظام حق الانتفاع لمدة تتراوح بين ٢٥ و ٣٠ سنة لبناء مدارس عليها، وتشغيلها وفتحها أمام متوسطي الدخل لتقديم خدمة تعليمية راقية متميزة تحت إشراف الوزارة.

وأضاف خيرى أن المناقصة تتم في ظل القانون (٦٧) لسنة ٢٠١٠ والذي ينظم علاقة الشراكة بين القطاع الخاص والحكومي في مشروعات البنية الأساسية والتحتية، مشيرًا إلى أن نجاح المرحلة الأولى من المشروع يعد سابقة لم تحدث في مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص في نشاط التعليم، وتستمر الوزارة في طرح العديد من المراحل تلبية لرغبة القطاع الخاص، والطلب المتزايد على تلك النوعية من المشروعات التي تؤكد على أهمية مشاركة القطاع الخاص مع القطاع الحكومي لتقديم خدمة مميزة، واستثمارًا لهذا النجاح تستعد وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم و التعليم الفني لطرح المرحلة الثانية للمشروع؛ وذلك للتوسع في إنشاء المدارس لمواجهة أزمة كثافات الفصول والمساهمة الحثيثة في تطوير التعليم المصري.