أزمة حقيقية تواجه المدارس التجريبية فيما يتعلق بانخفاض ملحوظ في أعداد المعلمين، لافتة إلى أن قوانين مجلس الوزراء تمنح المدارس التجريبية حق الإنفاق على نفسها، وكذلك وزارة التعليم؛ لكن حالة من التحفظ الشديد مفروضة على أي أمر يتعلق بزيادة أعداد المعلمين. بعض المصادر اتهمت بعض المسئولين بقطاع التعليم بالتنصل الدائم من تحمل مسئولية عجز أعداد المعلمين، مؤكدة أنهم يلقوم بالحمل كله على المحافظين، دون محاولة حله. أما المحافظين – بحسب المصادر- فإنهم يحملون عبء عجز أعداد المعلمين على وزارة المالية ومجلس الوزراء، قبل أن تزداد المشكلة مع إعلان مجلس الوزراء بوقف التعيينات بالمدارس الرسمية «التجريبية». ولا يخفى على مسئولي وزارة التعليم أنه حتى وقت قريب كان هناك بند بقانون المدارس التجريبية يمنح المدارس التجريبية حق الإنفاق على نفسها، بمعنى أن أموال تلك المدارس يتم تعيين «معلمين بالعقود» منها؛ لكن مجلس الوزراء منع هذه العقود أيضًا لقيام المدرسين بعمل مظاهرات للتعيين. ويصل عدد المدارس التجريبية إلى 721 مدرسة موزعة على كافة محافظات الجمهورية. وعند السؤال عن سبب العجز لا تخلو الإجابات من لغة «التعنت»، وكثيرًا ما حملت شعار «ما فيش فلوس»، بحسب المصادر. صحيح أن الفائض من أموال المدارس التجريبية كان يتم توجيهه لتحرير عقود للمعلمين؛ إلا أنه منذ تزايد مظاهرات ووقفات «المؤقتين» للمطالبة بالتعيين، رد مجلس الوزراء على القرار بمنع بند «العقود المؤقتة» من الأساس. وتتزايد الأزمة مع التنبيهات المتلاحقة التي تتلقها المديريات التعليمية بالنزول بسن القبول في مرحلة رياض الأطفال إلى 5 سنوات فقط مع التركيز على توفير الكتب الدراسية اللازمة، دون أدنى اهتمام بأزمة المعلمين. والعام الماضي، كشفت تقارير من وزارة التربية والتعليم عن توجهات لإقامة قاعات إضافية بالمدارس التجريبية لاستيعاب الطلاب المتقدمين ممن يزيد سنهم على 5 سنين، ولم يتم قبولهم بتنسيق رياض الأطفال. قرار القاعات الإضافية، حينها شمل محافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والدقهلية، والشرقية»، لكونها أكثر المحافظات التي تعاني مشكلات كبيرة في الكثافات الطلابية، وبالتبعية الأكثر أزمات في أعداد المعلمين. وسبق أن حاولت بعض الإدارات التعليمية، مواجهة العجز الزائد في أعداد المعلمين بالمدارس التجريبية، وخصوصًا مرحلة رياض الأطفال، بإلغاء ندب معلمي رياض الأطفال، والاكتفاء بمشرف واحد لتلك المرحلة، وتوجيه الباقي للتعليم، مع الاستعانة بخريجي كليات رياض الأطفال، خلال تأدية فترة الخدمة العامة مع توفير حافز مادي لهم