نظمت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المؤتمر السنوي الثالث حول "العدالة الجنائية وتحديات إصلاحها الراهنة".
وبدأت فعاليات المؤتمر أمس الاحد، واستمرت على مدار يومين، وتضمنت فعاليات اليوم الأول، ٣ جلسات تدور محاورها الأساسية حول إصلاح البنية الأساسية لمرفق العدالة الجنائية، وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأثرها على الحق في التقاضي وبالإضافة إلى عرض دراسات حول محاولة تطبيق القانون من الشرطة إلى سلطة التحقيق والمحاكم.
أما فعاليات المؤتمر خلال يوم الاثنين، فاشتملت ثلاث جلسات تضمنت طرح ومناقشة دراسات مقارنة في العدالة الجنائية، ودراسات في التشريع المصري حول قانون مكافحة الإرهاب وتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والجلسة الختامية بعنوان الحريات المدنية أمام القضاء الجنائي.
وحاضر في المؤتمر نخبة من القضاة والأكاديميين من أساتذة القانون وباحثين مصريين وأجانب، من بينهم المستشار الدكتور خيري الكباش، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والدكتور سليمان عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتور أشرف توفيق شمس الدين، أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة حلوان.
ومن الباحثين المصريين، محمد بصل، رئيس القسم القضائي بجريدة الشروق، كريم عنارة، الباحث بوحدة أبحاث القانون والمجتمع، وأحمد حسام، المحامي والباحث بالوحدة، ومصطفى شعت الباحث بالوحدة، وفاطمة سراج المحامية بمجلس الدولة والاستئناف العالي، ومن الباحثين الأجانب توماس أودي، المحامي بنيويورك والباحث القانوني.
وتتبع وحدة أبحاث القانون والمجتمع، مكتب عميد كلية الشئون الدولية والسياسات العامة، ويأتي المؤتمر في سياق احتفالات الجامعة باليوبيل العاشر لتأسيس الكلية وتوكيدا لمهامها، الرامية إلى تطوير البحث العلمي في تفاعلات الشئون العامة إقليميا ودوليا، والتزامها الثابت بالأخلاقيات وسيادة القانون، مع الإقرار بأهمية دور الإعلام في صياغة السياسات العامة بالمجتمع، في إطار اتفاقيات التعاون المبرمة بين الكلية وكل من المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل.