أشادت رئيس مركز المنامة لحقوق الإنسان المحامية دينا اللظي بمستوى التطور غير المسبوق الذي حققته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على كافة المستويات، بما جعلها احد ابرز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على المستوى الاقليمي، بما يضاف إلى إنجازاتها، ويجعل من منهجية عملها نموذجا في الجودة والاعتماد والكفاءة المرتفعة والإدارة الرشيدة، وسيما بعدما تمكن الأمانة العامة للمؤسسة الوطنية من الحصول على شهادة الايزو في نسختها المحدثة (ISO 9001:2015) في نظام إدارة الجودة الصادرة عن المنظمة الدولية للتوحيد القياسي-أيزو.
واعتبرت "اللظي" أن أهمية الحصول على هذه الشهادة لا يكمن فقط في كونها اعترافا برقي مستوى الخدمات والعمليات والمهام التي تقدمها المؤسسة الوطنية والتزام الأمانة العامة بالاحترافية والجودة، ولكن الأهم من ذلك انه يدل على مصداقية دور المؤسسة الوطنية وفعاليته في الحفاظ على مسيرة حقوق الإنسان في العهد الزاهر، وجدية الالتزام بتطبيق رؤية عاهل البلاد المفدى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وضمان تسارع الخطوات التي اتخذتها المملكة على مدى نحو عقد ونصف لتدعيم النهج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان، ومواكبة المؤسسة الوطنية لرؤية البحرين 2030.
وأوضحت رئيس مركز المنامة لحقوق الانسان على هامش مشاركتها في فعاليات الجامعة العربية للاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان الذى يصادف السادس عشر من شهر مارس من كل عام، ومشاركتها في أعمال الندوة العربية حول دور السلطة القضائية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي عقدت بمناسبة الاحتفال باليوم العربي لحقوق الإنسان تحت شعار "حقوق الإنسان والتنمية المستدامة"، إن اطلاع المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان بدورها في البلدان العربية للحفاظ على حقوق الإنسان يمثل مدخلا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة.
وأكدت "اللظي" أنه من حسن الطالع ان تحصل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على شهادة الايزو، كإضافة كبيرة لمسيرة البحرين الحقوقية، وذلك بالتزامن مع احتفال وطننا العربي باليوم العربي لحقوق الإنسان الذي يوافق ذكرى دخول الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ عام 2008، بعد إقراره في القمة العربية التي عُقدت في تونس عام 2004، حيث يعكس هذا الميثاق الإرادة العربية الجماعية لضمان تمتع المواطن العربي بكافة حقوقه وحرياته، وهو ما يضاف إلى مكانة "المنامة" الحقوقية على المستوى العربي، لاسيما في ضوء اختيار المنامة مقراً للمحكمة العربية لحقوق الإنسان، استجابة لمبادرة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله ورعاه، التي قدمها خلال القمة العربية الرابعة والعشرين بأن تكون المنامة مقراً دائماً لانطلاق أعمال المحكمة وأنشطتها.