وذكر بيان صحفي صادر عن الخبراء أن الأحكام صدرت بحق عباس حجي الحسن وأربعة عشر شخصا، في ديسمبر 2016 من قبل محكمة جنائية متخصصة في الرياض.

وقد تم تأييد تلك الأحكام العام الماضي. وأحيلت قضية السيد الحسن في وقت لاحق إلى جهاز رئاسة أمن الدولة. وتخضع العقوبة الآن لصدور تصديق من الملك.

وقال الخبراء إنهم يشعرون بالقلق لتعرض أولئك الأفراد للتعذيب أثناء التحقيقات للحصول على اعترافات منهم، واحتمال أن تكون عقوبات الإعدام قائمة على أدلة تم الحصول عليها في ظل تلك الظروف.

وأبدى الخبراء الدوليون القلق أيضا بشأن السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص الخمسة عشر، بعد ادعاءات بتعرضهم للتعذيب، وما تبع ذلك من قيام سلطات السجن بحرمانهم من الرعاية الطبية الكافية.

ووفق التقارير احتجز أولئك الأشخاص في الحبس الانفرادي لفترات تصل إلى ثلاثة أشهر، ولم يتمكن محاموهم من الاطلاع على الأدلة ولم يتح لهم الوقت الكافي لإعداد دفاعهم.

وذكر الخبراء أن الاتهامات التي وجهت للمحكوم عليهم لا تفي بمعايير أكثر الجرائم خطورة، وفق القانون الدولي، والتي لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام إلا بشأنها.

ودعا الخبراء الحكومة إلى وقف العمل بعقوبة الإعدام، والنظر في إلغاء تلك العقوبة.