سادت حالة من الاستياء والغضب بين تجار الأسمنت بالإسكندرية نظرا لما يحدث لهم من مشاكل عديدة مع مصلحة الضرائب دون النظر إليهم من قبل الجهات المسئولة. تحدثت " القمة نيوز" مع محمود مخيمر رئيس شعبة وكلاء ومتعهدى الأسمنت بالغرفة التجارية بالإسكندرية والذى أكد تفاقم المشكلة وإن ما يقرب عن 117 تاجر تعرضوا إلى المساءلة القانونية بسبب التهرب الضريبي وصدرت ضدهم احكام قضائية. وأشار" مخيمر" أن مشكلة الضرائب قائمة بين مصلحة الضرائب وبين تجار الأسمنت منذ عام 2015 تمت خلالها اجتماعات مع مصلحة الضرائب ومع رئيس المصلحة وأيضا لجنه كونها الوزير السابق وللأسف جاءت دون جدوى والآن نعانى من نفس المشكلة حيث يوجد بطء شديد فى حل المشاكل وعلى الرغم من ذلك أثق تماما بأن وزير المالية الحالى لم تصله تفاصيل المشكلة. وأكد"مخيمر" إننا حددنا أكثر من مرة لقاء مع نائب الوزير للسياسات الضريبية ولم يتم مقابلته حتى الان واجتمعت معنا لجنه ما يقرب عن سنه كاملة حيث تم عقد ما يقرب عن 14 اجتماعا ولم يتم اخذ أى قرار وطالب "مخيمر رئيس الوزراء أن يتم تحديد سعر الأسمنت شهريا مثل الحديد من أول الشهر .. حيث أن الازمة الحالية تؤدى إلى توقف العديد من التجار من ممارسة هذه المهنه بسبب العديد من المشاكل وفروق الأسعار التى تتم بين الشركات وأشار"مخيمر" أن الشركات الآن هى التى تحدد مصير الوكلاء والتجار ، ويوجد لدينا صعوبة فى تطبيق القانون والان الممول عند ذهابه للفحص تكون المعاملة سيئة للغاية وإن مشكلة 117تاجر وصلت إلى 240تاجر الآن فى الإسكندرية ويجب أن يكون لدينا لجنه فعليا لفحص ملفات الممولين قبل احالتهم لمكافحة التهرب واللجنة تقوم الآن بالتقدير الجزافى وليس الفحص فعليا مما أدى إلى مشكلة يقع فيها معظم التجار. ناشد "مخيمر" وزير المالية أن ينظر إلى تجار الأسمنت بالإسكندرية بعين الاعتبار وان تكون العدالة سريعة حتى تنتهى هذه المشاكل.