جاءت السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات في المرتبة الثانية على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعلى مستوى الدول العربية، وفي المرتبة السابعة على مستوى دول منطقة غربي آسيا وذلك في التقرير الصادر من منظمة Open Data watch  (ODIN) والذي يعتبر التقييم الوحيد لتغطية انفتاح البيانات على المواقع الالكترونية  التي توفرها الأجهزة الإحصائية الوطنية.

ويشير التقرير إلى تقدم السلطنة بـ16 مرتبة في العام 2017 مقارنة بالعام 2016 حيث جاءت في المرتبة 53 من بين 180 دولة على مستوى العالم، مقارنة بالمرتبة 69 من بين 179 دولة في العام 2016. محققة بذلك 50 نقطة في العام 2017 مقارنة بـ42 في العام 2016م.

ويتضمن تقرير منظمة أودين لعام 2017 الذي قام بتقييم البيانات المفتوحة الخاصة بالسلطنة من خلال تقيمها لموقع المركز الإلكتروني www.ncsi.gov.om  وما يتضمنه من بوابات لاسيما بوابة البيانات  (www.data.gov.om ) على ثلاثة قطاعات رئيسية هي: البيانات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والتي تتضمن في مجملها 21 موضوعا.

ويوضح التقرير إن السلطنة استطاعت تحقيق ارتفاع في قيم الانفتاح والتغطية في اغلب قطاعات الإحصاءات المتاحة للمستخدمين عبر بوابة البيانات حيث يشير التقرير إلى التقدم المحرز في انفتاح واتاحة البيانات المتعلقة بالسكان والإحصاءات الحيوية حيث ارتفعت الدرجة الكلية في هذا القطاع إلى (63) في العام 2017 مقارنة ب(48) في العام 2016م.

ويبيّن التقرير التحسن الذي شهدته درجة السلطنة في الإحصاءات الاقتصادية حيث ارتفعت الدرجة من (46) في العام 2016 إلى (61) في العام2017 ، وذلك نتيجة تحسن في قواعد بيانات إحصاءات البنوك والصيرفة بشكل أساسي حيث قفزت الدرجة (صفر) في عام2016 إلى (44) في عام 2017م ، وقواعد مؤشرات الأسعار من (72) في العام 2016م إلى (83) في العام 2017م وقواعد التجارة الدولية من (81) في العام 2016 إلى (94) في العام 2017م

الجدير بالذكر يغطي تقرير أودين لعام 2017م الدول ذات الدخل المرتفع والبلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إلى جانب الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض. ويتضمن تقييم وتحليل 21 فئة ذات صلة برصد التقدم المحرز في مجال التنمية المستدامة إلى جانب الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنمية البيئية. وتأتي أهمية هذا التقرير نظرا للأهمية الكبيرة إلي تمثلها البيانات المفتوحة في التنمية المستدامة كما انه يساعد على تعزيز سياسات البيانات المفتوحة، وتحسين الوصول إلى البيانات، وتشجيع الحوار بين الأجهزة الإحصائية الوطنية ومستخدمي البيانات.