صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه تم بالأمس افتتاح "المؤتمر الأول للطفل العربى المميز ما بين الأسوياء وذوى الاحتياجات الخاصة" والمقام بمدينة شرم الشيخ، والذى يعقد في الفترة من 2 إلى 4 مارس، وبمشاركة الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم بالوزارة نيابة عن الوزير، والدكتورة إنجي مشهور مستشار الوزير لشئون ذوي الإعاقة والتربية الخاصة، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بالوزارة، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور واصف أحمد فاضل كابلي رئيس المجلس الاستشاري لمركز نداء الأمل لتأهيل المعوقين، والأستاذة أحلام فاروق مدير قسم التعليم ونائب منظمة اليونيسف، والدكتورة هانا يو شي موتو رئيس قسم التعليم بمنظمة اليونيسف، والدكتورة إيناس حجازي مسئول قسم التعليم بمنظمة اليونيسف، وجون ماري موروه ممثل وفد الاتحاد الأوروبي بمصر، ورئيس قسم التنمية البشرية والاجتماعية، والعديد من المسؤولين والمهتمين بالعملية التعليمية.
أعرب حجازى فى كلمة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المصرية عن سعادته بالمشاركة في افتتاح فعاليات المؤتمر الأول للطفل العربي المميز ما بين الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفًا أن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى يتمنى بأن تُسهم مشاركتكم ومناقشتكم في إثراء فعاليات المؤتمر، وأن يحقق الغايات المرجوة منه، وأبلغ اعتذار سيادته عن عدم الحضور نظرًا لارتباطات مسبقة خارج الأراضي المصرية.
أكد حجازى على أن "المؤتمر الأول للطفل العربي المميز ما بين الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة" يُلقي الضوء على كيفية تشكيل شخصية الطفل العربي، وتنمية مهاراته واستثمار قدراته فضلًا عن العديد من القضايا التي تتعلق بسلامته والحفاظ على حقوقه، وذلك لأن مرحلة الطفولة من أهم المراحل التي يمر بها الإنسان فهي اللبنة الأولى وحجر الأساس فى حياته الشخصية ومن ثم مجتمعه، التي تنعكس علي سلوكه وتصرفاته, فالطفل يُمثل حوالي 60% من عدد سكان الوطن العربي، مما يؤكد أن قوة المستقبل ترتبط بوجود طفل عربى قوى مهيأ للتعامل مع المتغيرات الحياتية الحالية من خلال مواطنة مستنيرة قادرة على صنع الحداثة فى أوطاننا العربية، وقادر على التعامل مع تحديات المستقبل. 
كما أضاف حجازى أن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو واجب مجتمعي ورسالة سامية لكافة المؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني وانطلاقًا من السياسة التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم.