اعتقلت وزارة الداخلية المصرية يوم السبت شخصين في مدينة حلوان بالقاهرة، أحدهما يحمل جنسية عربية، بتهمة بيع وشراء الأعضاء البشرية عبر  وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة أن المجموعة تسمى " متبرعين الكلى بتعويض مادي". استخدم المدعى عليهم أسماء مزيفة لجذب الناس من جميع الدول العربية الذين أرادوا بيع أو شراء الأعضاء البشرية.
وكشفت الوزارة أيضا أن المجموعة استخدمت فيس بوك لشراء الكلى بمبلغ 8،000 دولار، وسوف تبيعها بمبلغ 11،000 دولار. وسوف تقسم الأرباح بينهما. وفي 21 نوفمبر، قال عمرو أبو العطا، ممثل مصر في مجلس الأمن الدولي، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي حول الاتجار بالبشر أن بلاده أطلقت استراتيجية وطنية بشأن هذه المسألة في أكتوبر 2016، وبدأت خطة عملها الخمسية (2016-2021) الذي يشمل مختلف المشاريع والحملات الإعلامية للتوعية بالقضية وبناء قدرات العاملين في هذا المجال في مصر.
وأوضح خطة مصر لمكافحة هذه الظاهرة، قائلا إن القانون المصري لمكافحة الاتجار بالبشر صدر في عام 2010، وأنشئت لجنة وطنية، وتم تحديد محاكم متخصصة للحكم عليها في هذه القضايا.
وفي نفس السياق في أواخر عام 2016، أدخلت القاهرة قانونا يشدد العقوبات ضد المتجرين بالبشر. وجاءت هذه الخطوة بعد انقلاب قارب مهاجر في سبتمبر 2016 قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط، مما أسفر عن مقتل المئات. ويفرض القانون أحكاما بالسجن والغرامات على من تثبت إدانتهم بتهريب المهاجرين المحتملين أو العمل كوسطاء أو وسطاء. كما تفرض عقوبات بالسجن على أولئك الذين يقدمون المأوى للمهاجرين المتجر بهم، وجمع أو نقل أو تسهيل رحلتهم.
تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في مناسبات عديدة عن جهود مصر المستمرة للحد من الهجرة غير النظامية من شواطئها إلى أوروبا، وهو مصدر قلق رئيسي للبلدان الأوروبية التي تواجه أزمة مهاجرين متزايدة