وجهت الاعلامية الدكتورة أميرة الرويقي _ رئيسة مجلس الادارة ورئيسة التحرير لوكالة أنباء البرقية التونسية الدولية حيث قالت : في السنة السابعة لقيام ثورتنا التونسية و لم يتححق من مطالبنا الا صفر فاصل منها
اين العدالة الاجتماعية يا رئيس الجمهورية التونسية ؟؟ وانت يا رئيس الحكومة ؟؟ والا زعيمين كان تحبو المناصب والكراسي؟؟ الشعب فايق ليكم ومش بش نسكت
نريد عملا ميدانيا فعليا يدافع حقا عن المستهلك خاصة في ظل الاوضاع الاجتماعية الراهنة في بلدنا تونس وان تطالب منظمة الدفاع عن المستهلك بتغير قانون المالية لانه به الكثير من التجاوزات التي ادخلت البلاد في اضطرابات ونحن مش ناقصين
نريد تونسنا يطيب فيها العيش لكل مواطنيها وليس فقط للمهربين واباطرة القطاعت المتعددة التي هي الان تحت سيطرتهم ومن يدفع الثمن ؟ طبعا المواطن التونسي الشريف الحر المحب لوطنه
قانون المالية الحالي لا يوافق الا اصحاب الاعمال والقادرين على غلاء المعيشة الفاحش الان وهنا وحصريا في تونس بات المواطن بشتى شرائحه الاجتماعية غير قادر على تلبيت احتياجات اسرته البسيطة ؟؟؟ ويقولون كيف ولم توجد السرقات والنهب انا ارى النهب متفش خاصة فيما سموه برجال الاعمال _ الحرة_ استثني منهم الشرفاء طبعا
او اولئك الدين حين تصلهم القروض الخارجية او الاعانات يفتحون جيوبهم بكل وقاحة وبجاحة ويضعون تلك الاموال التي هي من حق الشعب التونسي اولا , في جيوبهم تلك
ومن اراد ان يههر البلاد من الفساد وهو رئيس الحكومة الحالي السيد المحترم يوسف الشاهد اقول له انت لم لم تبحث خلف اباطرة التجارة الموازية ؟؟ هنا الف نقطة استفهام اضعها امام سؤالي هدا ؟؟
ان الشعب التونسي الان لم يعد يثق في السياسيين متاع بلاده لا في حكومة ولا في وزراء ولا في احزاب سياسية خاصة , لانهم الكل اتفقوا على ان يشبعو الشعب بالوعود والى الان وبعد مرور سبع سنوات من ثورتنا العظينة التي لم يقم بها الا الشعب , لم تتحق خاصة العدالة الاجتماعية
اين نصوص الدستور يا جماعة الوعود الكادبة