برعاية دولة رئيس الوزراء العراق وحضور وزير الصناعة والمعادن وتحت شعار ((امة لاتصنع ولاتنتج عتادها وسلاحها تبقى منقوصة السيادة وعرضة للاعتداء وتفقد الامن والاستقرار))... حيث عقدت وزارة الصناعة والمعادن  مؤتمرها الثاني للصناعات الحربية بالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي بهدف توحيد الرؤى والتوجهات لدعم وتطوير الصناعات العسكرية في العراق وعقدت وزارة الصناعة والمعادن متمثلة بشركة الصناعات الحربية العامة وبالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي يوم الاثنين الماضي مؤتمرها الثاني للصناعات الحربية ليكون انطلاقة وخطوة حقيقية نحو توحيد الرؤى والتوجهات لدعم وتطوير الصناعات العسكرية في العراق بحضور وزير الداخلية ورئيس هيئة المستشارين في مجلس الوزراء ورئيس اتحاد الصناعات العراقي ووكيل وزارة الصناعة الفني وعدد من السادة الوكلاء والمستشارين والمدراء العامين والمسؤولين في وزارات الدفاع والداخلية والصناعة وبعض الجهات الحكومية الأخرى وجمع من القادة الأمنيين ورجال الأعمال والمستثمرين والمعنيين بهذا المجال .
وأكد وزير الصناعة والمعادن في كلمته على ان دعوات اعادة تأهيل وتنشيط الصناعات الحربية شكلت خطوات ضاغطة وملحة على الحكومة العراقية للعمل بهذا الاتجاه لتخفيف العبء الكبير عن الموازنة والتقليل من استنزاف مبالغ طائلة من موارد البلد لتأمين الاعتدة الضرورية لديمومة زخم المعركة على الارهاب .
حيث جرى استعراض شامل لبرنامج الصناعات الحربية من قبل مدير عام شركة الصناعات الحربية العامة الدكتور المهندس مظهر صادق التميمي وما تحتاجه قواتنا المسلحة من اعتدة خفيفة ومتوسطة والقنابر الجوية وقنابر المدفعية لمختلف العيارات وما قامت به الشركة من عملية انتاجية خلال هذه الفترة بتصنيع ألاف من قنابر الهاون لمختلف العيارات وتوفير خط انتاجي متكامل لصناعة القنابر الجوية لعدد من العيارات وتوفير خط انتاجي لصناعة صاروخ اليقين 1-2-3- كذلك استعرض مدير عام شركة الصناعات الحربية امكانات الشركة من خلال صيانة الاف القطع التالفة من الاسلحة واعادة الحياة لها بعدما كانت مدمرة بالكامل لتشارك في العمليات العسكرية والتي ساهمت بطرد العصابات الإجرامية من العراق خلال عملية التحرير حيث تم استخدام هذه الأسلحة لمختلف الفصائل لحشدنا الشعبي المقدس وجهاز مكافحة الإرهاب باستخدام مخططات تم تصميمها داخل الشركة باستخدام احدث التقنيات العالمية في مجال التصاميم .
ودعى مدير عام شركة الصناعات الحربية العامة الدكتور المهندس مظهر صادق التميمي خلال هذا المؤتمر على ضروة توفير الخطوط الأنتاجية الحديثة والمتطورة من الشركات العالمية الرصينة لإيقاف مليارات الدولارات التي تنفق على استيراد هذه الاعتدة التي يمكن أنتاجها وبسهولة في العراق بعد توفير هذه الخطوط الأنتاجية .
هذا وقد تناول المؤتمر استعراض الإمكانيات والقدرات التصنيعية التي تتمتع بها شركة الصناعات الحربية العامة والمنتجات والخبرات التي تمتلكها مصانعها ومعاملها كافة إضافة الى ذلك تم مناقشة المقترحات والآراء وتبادل للأفكار وجرت خلال المؤتمر نقاشات مستفيضة بين الجهات المعنية من الحاضرين في الندوة والممثلين لكافة القطاعات المعنية وقد تمخض عنه عدد من التوصيات أهمها تخصيص مبالغ من تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية والمؤسسات الأمنية المخصصة للذخائر والأسلحة الخفيفة والمتوسطة لغرض التعاقد مع شركة الصناعات الحربية بالتعاون مع اتحاد الصناعات العراقي لأنتاج وتجهيز المنتجات الحربية بحسب الطاقات المتوفرة والإيعاز الى الجهات الأمنية لإرسال الاحتياج الفعلي لعام 2018 من المنتجات الاعتدة وكذلك تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم (86) لسنة 2016 والمعدل بالقرار (50) لسنة 2016 والمتضمن قيام وزارتي الدفاع والداخلية وهيئة الحشد الشعبي بشراء وتأمين احتياجاتهم من الأسلحة والمعدات العسكرية التي بالإمكان أنتاجها في شركة الصناعات الحربية العامة كما أوصى المؤتمر بإعفاء عقود الاستثمار للقطاع الخاص مع شركة الصناعات الحربية العامة من الضرائب فضلا عن تفعيل القرارات الخاصة بتسهيل التعاملات بين شركة الصناعات الحربية ووزارات الدولة الاخرى وعقود الشراء والتجهيز المبرمة وغيرها من التوصيات الاخرى وبمايسهم في بناء صناعة حربية متطورة في العراق .