ضمان الحق في التعليم هو من واجب الدولة بالأساس، وحمايته واحترامه بنص الدستور والقانون،  هو حق من حقوق الإنسان ، فالتعليم حق للجميع وخاصةً الأطفال ، ولكن ما حدث مع الطفلة "ندي رامي" التلميذة بالصف الأول الابتدائي، عكس ذلك تماما حيث قامت إدارة المدرسة، بإيقاف "ندي " عن الدراسة وتسليم الملف الخاص بها إلي والدها والذي لا يحق له حق الولاية التعليمية عليها، ويحق ذلك للأم المهندسة"مي عبد الباري " بموجب قرار من محكمة الأسرة، كما تم تسليم الأب المصروفات الدراسية الخاصة بندي والتي قامت الأم بتسديدها للمدرسة من مالها الخاص بموجب إيصالات رسمية، وأكدت الأم من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي"فيس بوك" أن المشكلة بدأت بشكل شخصي مع إدارة المدرسة. وعندما استلمت إدارة مدرسة أم المؤمنين الخاصة ب 6 أكتوبر طلب تحويل الطفلة ندى رامي للصف الأول الابتدائي المقدم عن طريق الأم وتم سحبه من مدرستها القديمة بمستند رسمي بأن الأم لها حق الولاية التعليمية بموجب قرار من محكمة الأسرة، وان الملف تم تسليمه للمدرسة وبه صورة من الولاية التعليمية وشهادة الطلاق. و قامت الأم بدفع رسوم الملف والمصاريف الدراسية والأتوبيس المدرسي بموجب إيصالات من المدرسة وتابعت، مع أول أسبوع في الدراسة اشتكت الطفلة من عدم نظافة الحمامات وإصابتها بالتهابات نتيجة عدم شرب المياه وعدم دخول الحمامات ولاحظت الأم بعض مشاكل أخرى تخص النظام التعليمي والجدول وعدم وجود أنشطة أو ترفيه أو حتى حصص موسيقى بالجدول لأطفال في أولى ابتدائي ومن مشاكل في عدم وجود إشراف بأتوبيس الرجوع ومواعيده.
وبناء عليه توجهت الأم للمدرسة يوم الخميس 28-9 لمقابلة مديرة المرحلة الابتدائية ولم تستطع وتمت مشادة كلامية واعتداء من قبل إداري المدرسة وتقدمت الأم ببلاغ للنجدة وتم عمل محضر إداري برقم 5170 وتم الصلح مقابل اتفاق وتعهد من قبل إداري المدرسة بنقل الطفلة ورد كامل المبلغ أمام مأمور قسم أول أكتوبر.
قامت أسرة الطفلة بمشاركة تجربتها مع المدرسة على صفحة تواصل أولياء الأمور وصفحاتها الشخصية مما أثار الأمر غضب مالكة المدرسة ، والإدارة وقامت بمساعدة المستشار القانوني للمدرسة أحمد حجازي بالاتصال بوالد الطفلة وإخفاء ورقة الولاية التعليمية للأم وتسليم الأب لملف الطفلة وتسليمه كامل المصروفات التي لا يملك إيصالات بها واعترف بذلك المستشار القانوني أحمد حجازي أمام السيد طارق الطويل مسئول التعليم الخاص بإدارة 6 أكتوبر التعليمية وادعوا أنهم لم يستلموا حكم الولاية لأن الأم ليس لديها ما يثبت أنها سلمت الحكم إلى المدرسة.
وأضافت، الأم إن الإدارة التعليمية أكدت أنها لا تملك أي حل وأن على أسرة الطفلة التوجه للنيابة للتحقيق في الموضوع وحتى التحويل الاليكتروني الذي يلغي تسجيل الطفلة على سجلات مدرسة أم المؤمنين لا تستطيع الإدارة تغييره إلا برضاء المدرسة أو بأمر من النيابة.
قامت الأم بالتوجه للنيابة التي أكدت لها أن التحويل الاليكتروني أمر يخص الإدارة دون الرجوع للنيابة. الآن الطفلة ندي بلا مدرسة بسبب التعنت في تحويلها إلكترونيا إلي مدرسة تختارها الأم، ليس هناك وقت للإجراءات قانونية، أو تحقيقات لأن ذلك يمكن أن يتسبب في ضياع مستقبل ندي الدراسي، بجانب الآثار النفسية السيئة التي يمكن أن تصاب بها "ندي،"التي لم يتجاوز عمرها الست سنوات، من هذا المنطلق تناشد الأم مي عبد الباري ونحن معها ، وزير التربية والتعليم بالتدخل السريع لحل هذه الأزمة حرصا علي مستقبل الطفلة وحقها في التعليم، الذي يجب ألا تكون له علاقة بأي خلافات بشكل شخصي، لا يوجد أحد فوق القانون، ولا يحق لأحد التحكم أو السيطرة على مستقبل طفله ويضعه علي حافة الهاوية.