ترأس المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء،اجتماع المجموعة الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء الاسكان، والصحة، والاستثمار والتعاون الدولي، والتجارة والصناعة، والمالية، والموارد المائية والري، وقطاع الاعمال العام، والتخطيط والاصلاح الإداري، والنقل.

وفي بداية الاجتماع، تم التأكيد على توفير كافة التيسيرات للمستثمرين وتحفيزهم بما يسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير المزيد من فرص العمل. وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بعرض اللائحة التنفيذية لمشروع قانون الاستثمار في صورتها النهائية على اجتماع المجموعة الاقتصادية المقبل، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وخلال الاجتماع تم استعراض تقريراً حول نشاط عمل الشركة القابضة للري والصرف التابعة لوزارة الموارد المائية والري، وموقفها المالي، حيث أشار التقرير إلى وجود تحسن تدريجي في أداء الشركة وذلك في ضوء إتباعها لمجموعة من الأساليب التي تضمن الاستفادة من الطاقات المتاحة داخل الشركات التابعة، بما يسهم في زيادة الأعمال المسندة إلى تلك الشركات، كما تضمن التقرير الإشارة إلى خطة التطوير المستقبلية للشركة على مدار الثلاث سنوات القادمة (2017/2020)، والتي تشمل تطوير المعدات من خلال الإحلال والتجديد لها، هذا بالإضافة إلى ما يتعلق بتنمية وتطوير الموارد البشرية بما يخدم ويحقق أهداف الشركة.  

من ناحية أخرى، عرض وزير الصحة تقريراً حول أداء المؤسسة العلاجية بالإسكندرية، والموقف الخاص بالمباني والمعدات والأجهزة المتوافرة داخلها والمستلزمات الواجب توافرها. وفي هذا الصدد وجه رئيس الوزراء بضرورة ضم المؤسسات العلاجية في مؤسسة علاجية واحدة يكون مقرها القاهرة، على أن يقوم وزير الصحة باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية اللازمة في هذا الخصوص، والعرض على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم.

كما تناول الاجتماع تقريراً حول اتفاق التجارة الحرة الموقع بين جمهورية مصر العربية وتجمع الميركوسور ( البرازيل – الارجنتين- الأوروجواي – الباراجواي)، حيث تمت الإشارة إلى أن هذا الاتفاق سيسهم في دفع حركة التبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء، كما سيعمل على فتح منافذ جديدة للترويج للمنتجات المصرية بأسعار مناسبة في القارة اللاتينية.