ترأس مصر ابتداء من غدا الثلاثاء، مهام رئاسة مجلس الأمن الدولي، للمرة الثانية، منذ انتخابها كعضو غير دائم فى المجلس في يناير ٢٠١٦، إذ كانت المرة الأولى في مايو 2016، متبنية قرارات أثارت أزمات بينها وبين دول عربية.

وخلال فتر رئاسة مصر الأولى لمجلس الأمن، بالتحديد في مايو 2016،  أعلن عمرو أبو العطا مندوب مصر بالمجلس أن “مصر لن تدعو إلى عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن حول ما تعرضت له مدينة حلب السورية”.

وكانت حلب في هذه الفترة تعاني من القصف  العنيف  منذ 21 أبريل/2016، من قبل طيران النظامين السوري والروسي.

وبرر بقوله:”نحن لن نطالب بعقد جلسة طارئة في المجلس حول حلب، ونعتقد أن المبعوث الأممي إلى سوريا السيد ستيفان دي ميستورا سيقدم في غضون الأيام القليلة المقبلة إحاطة إلى أعضاء المجلس حول هذا الموضوع”.

وعلى الرغم من تأكيد المسؤول المصري فقد تبنى مجلس الأمن، في ذلك اليوم، قراراً بالإجماع حول حماية المدنيين والمنشآت الطبية في النزاعات المسلحة.

إبقاء العقوبات ضد السودان

واتهمت السودان مصر، مندوب مصر بمجلس الأمن، في إبريل الماضي تقديمه طلب لإبقاء العقوبات المفروضة على الخرطوم طبقا للقرار 1591 والذي يحظر بموجبه بيع الأسلحة للسودان.

“إن موقف مصر شاذ وغريب” هكذا كان تعليق وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور،   أثناء اتهامه لمصر.

وأشار غندور أن الموقف المصري “غريب لدينا ونتمنى أن لا يكون انعكاسا لخلافات طفيفة بين البلدين لانه في هذه الحالة سيكون موقفا شاذا عن الموقف الإفريقي والعربي والمصري الثابت والداعم للسودان”.

فيما نفت مصر اتخاذا هذا الموقف، عبر بيان من وزارة الخارجية، إذ قال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد ابوزيد، في بيان، إن بلاده تتبنى المواقف الداعمة لمصلحة الشعب السوداني، سواء خلال مداولات مجلس الأمن أو لجان العقوبات.

وأضاف أبوزيد أن لجنة العقوبات الخاصة بالأوضاع في دارفور “لم تناقش من قريب او بعيد في اجتماعاتها الأخيرة مسألة تمديد العقوبات على السودان”.

رفض إدانة الاستيطان

وفي ديسمبر العام الماضي، وافق مندوب مصر بمجلس الأمن على تأجيل التصويت على مشروع قرار ضد الاستيطان الاسرائيلي، بعد اتصال تلقاه عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.